قالت وزارة المالية السودانية اليوم الأحد إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبي.

ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.

ويُنظر إلى معالجة القوة الاقتصادية الواسعة للقطاع الأمني ??على أنها واحدة من أصعب التحديات خلال الفترة الانتقالية، ومدتها 39 شهرا، بعد انقلاب العام الماضي الذي أنهى ثلاثة عقود من حكم عمر البشير. ويدير الجيش وجماعات مدنية البلاد الآن في سياق ترتيب هش لتقاسم السلطة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد "ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية".

وأضاف البيان "على المدى القصير (في غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة".

ووافقت لجنة سودانية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة قبل عشرة أيام لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.

وذكر بيان وزارة المالية أن معدل التضخم في السودان تجاوز 110 بالمئة وأن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ثمانية بالمئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5 بالمئة في 2019. وأضاف أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 190 بالمئة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.