بدأ عدد من الدول تنفض غبار «كورونا» بقرارها فتح الحدود، حيث وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على فتح الحدود الخارجية للدول الأعضاء اعتباراً من الأول من يوليو بالنسبة لبعض الدول ولم يستثن تونس والمغرب والجزائر من القرار، فيما أعادت تونس فتح حدودها البرية والبحرية والجوية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد تمكنها من السيطرة على تفشي فيروس «كورونا»، بينما بدأت مصر الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت بعد إغلاق استمر أكثر من 90 يوماً.

وبعد نقاشات طويلة في روما، اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إعادة فتح الحدود الخارجية لأربع عشرة دولة بدءاً من الأربعاء المقبل الموافق الأول من يوليو هي: أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا ورواندا وتايلاند وأوروغواي، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية ومغاربية (الجزائر والمغرب وتونس) ودول البلقان الثلاث (جورجيا، الجبل الأسود، صربيا).

وضمن المعايير العلمية التي طرحتها المفوضية الأوروبية قبول الدول التي تسجل 20 حالة في كل مئة ألف نسمة على مدار أسبوعين، بينما وسط أوروبا تجاوزت هذا الرقم كل من البرتغال وبريطانيا والسويد.

واستناداً إلى هذا المعيار الرئيسي، ستبقى خارج اللائحة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والأرجنتين، وكذلك طرحت مستوى الثقة في المعطيات التي تقدمها الدول وخصوصاً من العالم العربي وأفريقيا.

في الوقت ذاته، يطرح الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الحدود مغلقة مع كل دولة لا تفتح حدودها مع أوروبا، أو كل دولة لا تضمن عودة مواطنيها في حالة عودة انتشار الفيروس.

وأعادت تونس فتح حدودها البرية والبحرية والجوية، وجرى استئناف بعض العمليات في مطار تونس قرطاج الدولي ومن المقرر مغادرة رحلات جوية متجهة إلى روما وجنيف وباريس.

وأنهت الحكومة كل القيود التي فرضتها لمكافحة المرض على التنقلات والأعمال بعد أن قال رئيس وزراء تونس الياس الفخفاخ إن بلاده انتصرت في معركة «كورونا».

وفي مصر بدأ الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت بعد إغلاق استمر أكثر من 90 يوماً كإجراء احترازي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ووجه وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة، فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط للمقاهي والكافيهات والمطاعم.