قالت الحكومة الهولندية إنها ستقدم دعماً بقيمة 3.4 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار) إلى الذراع الهولندية لإير فرانس كيه.إل.إم، لتضع حداً لأشهر من الجدل مع فرنسا بشأن الدور الذي يتعين على كل دولة أن تضطلع به في صفقة الإنقاذ بسبب فيروس «كورونا».

يأتي التحرك بعد أن أعلنت باريس عن حزمة إنقاذ مالي حجمها سبعة مليارات يورو لإير فرانس في أبريل نيسان وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى دعم صناعة تضررت بفعل تراجع السفر والمتوقع أن يستمر لسنوات.

وفي إطار الحزمة، ستعين الحكومة الهولندية مراقبا لمجلس كيه.إل.إم لضمان أن إنفاق أموال دافعي الضرائب سيقتصر على الشركة التابعة الهولندية فقط، لكن دون السيطرة على نشاط الشركة. كما ستفرض الحزمة إصلاحات صعبة، من بينها خفض الأجور والإنفاق، وتجميد المكافآت وتوزيعات الأرباح، وكذلك أهداف طموحة متعلقة بالبيئة طلبها البرلمان الهولندي كشرط للمساعدة.

وقال وزير المالية الهولندي وُبكه هويكسترا "هذه الحزمة ضرورية لضمان أن كيه.إل.إم وإير فرانس تستطيعان مواصلة القيام بالدور المهم لهما في اقتصادنا".