أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، قائلا إن التضخم تراجع وإن من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي جزئيا في ظل التخفيف التدريجي لإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد.

كان 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا جميعا إلا واحدا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية يوم الخميس. وكان المحلل المخالف توقع خفضا بمقدار 100 نقطة أساس.

تباطأ النمو الاقتصادي إلى خمسة بالمئة على أساس سنوي في ربع السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة مع 5.6 بالمئة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، متأثرا بفيروس كورونا وإجراءات التصدى له، حسبما ذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان.

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 بالمئة في ابريل نيسان من 7.7 بالمئة في الربع الأول من 2020.

وتقول الحكومة إن النمو سيكون أقل بكثير في الربع الثاني بعد إغلاق قطاعات ضخمة من الاقتصاد، بما في ذلك القطاع السياحي المهم.

وقال بيان لجنة السياسة النقدية ”وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجول الجزئي مؤخرا“.

أعلنت مصر يوم الثلاثاء رفع حظر التجول الليلي من 27 يونيو حزيران بعد أن ظل مفروضا منذ 25 مارس آذار وإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة جزئيا.

وقالت الناقلة الوطنية مصر للطيران يوم الخميس إنها ستستأنف الرحلات إلى 24 وجهة دولية بدءا من الأسبوع الأول من يوليو تموز.

كان معدل التضخم في المدن تراجع إلى 4.7 بالمئة في مايو أيار من 5.9 بالمئة في ابريل نيسان في حين سجل التضخم الأساسي 1.5 بالمئة، في أدنى قراءة مسجلة له على الإطلاق، مقارنة مع 2.5 بالمئة في ابريل نيسان.

وأبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة، وهي أدنى المستويات منذ أوائل 2016، أي قبل أن تباشر مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي استغرق ثلاث سنوات.