تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.5 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال مسؤولون في الحدث الذي نظم عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.

وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار) وقدمت الإمارات 300 مليون دولار.

وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أمس الحاجة للدعم الأجنبي. وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.

وحذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.

وقال حمدوك "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح".

وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".

وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مساعدات "ضخمة" قائلا إن المنطقة بحاجة لسودان مستقر وديمقراطي.

ولم يقدم جوتيريش رقما لكن التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي قال حمدوك في أغسطس آب إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.

وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنويا.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي خلال المؤتمر إن الحكومة تجري إصلاحات على دعم الوقود لكنه لم يقدم تفاصيل.