في تحليله لتأثيرات جائحة كورونا إذا استمرت الأزمة والحرب، قال البروفيسور ميلاد الحراثي الأستاذ بجامعة بنغازي إن الجائحة تسبّبت في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي وليبيا تحديدا. وعلى الرغم من تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها بعض الحكومات، إلا ان ليبيا تعتبر استثناء.

وأضاف الحراثي أنه بالنسبة إلى منطقة شمال إفريقيا، فإن الأزمة الراهنة تمثل عامل تهديد كبيرًا لاقتصاداتها، التي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من تصدير السلع الأولية ومصادر الطاقة والنفط. ومع تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، والحروب وعدم الاستقرار، يظل اقتصاد ليبيا موضع تهديد، ويبقى مستقبله محل شك.

ويتعلق الأمر بقدرة السياسات الاقتصادية الليبية على تسطيح منحنى الأزمات المالية والنقدية الداخلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الضغوط، إلى أن تأخذ الأزمة الاقتصادية العالمية في الانحسار، وتنحسر حالات عدم الاستقرار للأمن والسلم الأهلي.
وأشار البروفيسور بجامعة بنغازي أن الاخــتلال النقدي قد ينشــأ بســبب التضــخم فــي دولــة مــا، وهذا واضح في الحالة الليبية منذ سنة 2011، ســواء أكــان التضخم ناشئ عن تغيرات الدخل، أم بسبب التوسع في عرض النقد، أو المضاربة في العملة في الأسواق الموازية. یشیر الاختلال النقدي إلى التغبر فـي كمیة النقـود المعروضة أو عـدم التناسـب بـین حجـم التــدفقات النقدية، أي الــذي بمثله المعــروض النقــدي، وببن حجــم التــدفقات الحقيقية أي السلعية. ممــا تعني وجــود اخــتلال بــین كمیــة النقــود المتداولــة فــي الاقتصاد وكمية السـلع والخـدمات والمعبـر عنهـا بالنـاتج المحلـي الإجمـالي بالأسـعار الثابتـة ممـا تؤدي إلـى رفـع الطلـب الكلـي فـوق مسـتوى العـرض المتـاح، كمـا أن هنـاك عوامـل أخـرى تسـبب الاخـتلال منهـا مشـكلة المدیونیـة للدولة الليبية وللمصرفين المركزين في ليبيا نتيجة العجـز المسـتمر فـي موازين المـدفوعات.
وعوامــل الاخــتلال النقــدي الليبي تــنعكس ســلباً علــى المســتوى الوطني، وان السيولة المحلية تـرتبط بحالـة ودرجـة تطـور الاقتصاد الوطني ، الذي لا تسـمح لهـا بالحصول على قدر واسع من العملات الأجنبة،
وذلك بحكم ضـعف قـدرتها علـى التصدير نتيجة ضـعف جهازهـا الإنتـاجي وضـعف مرونتهـا مـن ناحیـة أخـرى، وتزايد حاجتهـا إلـى الاستيراد بسـبب عجــز الاقتصاد الليبي عــن تلبية احتجاجاتها اعتمــاداً علــى الإنتــاج المحلــي، وهــذا نؤدي إلــى ضعف قدراتها الإنتاجية و من ثم فأنه بمكن ان یحصل نقـص فـي العملة الصعبة لديها، وهو امر متوفر. السؤال كيف تتجه سياسات المصرف المركزي للمنطقة الشرقية الي التقدم الي تلك الاختلالات النقدية؟

ونبّه الحراثي إلى أنه لا يمكن اتخاذ اية إجراءات أو إصلاحات انتقائية للأوضاع المالية أو الاقتصادية أو النقدية، انفرادية، وبمعزل عن بقية السياسات الأخرى المطلوب المثول أمامها. ولمعالجة أي اعوجاج، أو انحراف، مالي او اقتصادي، فإن الامر يحتاج إلى متواليات من التشابك الاجرائي والتنفيذي لعدة سياسات متكاملة التوقيت والارتباط بينها وهي كالتالي:

الإصلاحات النقدية والمصرفية والمالية واسعار الصرف للعملات.

الاصلاحات والحوافز الضريبية

سياسات ربط النمو الاقتصادي بنمو الإنتاجية.

سياسات ربط الدخل العام بدخل الفرد.

سياسات اللامركزية الإدارية.

سياسات مكافحة الفقر.

سياسات توطين الاستثمار المحلي والاجنبي العام (الخدمي والانتاجي).

سياسات الاستثمار في التجارة والتصنيع وتوطينها محليا وتجاوز نظريات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العقيمة والتي لا تنتمي للبيئة الليبية.

سياسات توطين التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية.

سياسات توطين الاستثمار في قطاع الطاقة وانتاجها، وكيفية زيادة فعالية قطاع الطاقة والنفط.

التهيئة والإعداد لاستمرار الاقتصاد الكلي.

سياسات تحسين البيئة المؤسسية للاقتصاد الليبي.

سياسات الحماية الاجتماعية المرافقة للتحولات الاقتصادية.

سياسات إعادة تنظيم قطاع سوق العمل.

سياسات الاصحاح البيئي.

سياسات التوسع في إقامة الأسواق الحرة قرب المطارات والموانئ الليبية.

سياسات مركزية التخطيط وسياسات اللامركزية التنفيذ.