بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق نحو 34.15 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 مما رفع من رصيده من شهادات الإيداع إلى 194.33 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.

وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة التي جرى سحبها استمرار المصرف المركزي في سياسته الهادفة لضبط حجم السيولة في السوق وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

وتعد شهادات الإيداع أحد أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى.

وتظهر البيانات التاريخية للمصرف المركزي أن قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها من السوق خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2020 تزيد بنسبة 55.2% عن إجمالي قيمة السيولة التي قام بسحبها طيلة العام 2019 والبالغة 22 مليار درهم.

ويتضح من خلال الاحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم تقريبا خلال شهر فبراير مقارنة مع 156.26 مليار درهم في شهر أبريل من العام ذاته.

وخلال شهر مارس الماضي تراجع رصيد شهادات الإيداع إلى 144.58 مليار درهم قبل أن يقفز إلى مستوى 198.77 مليار درهم في شهر أبريل ثم بعد ذلك الاستقرار عند 194.33 مليار درهم في مايو.

يشار إلى أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية لكن رصيد سيولتها تعزز بعد تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلن عنها المصرف المركزي في وقت سابق بقيمة 50 مليار درهم واستفاد منها 26 بنكا حيث قامت بسحب 44 مليار درهم من إجمالي المبلغ وذلك بحسب آخر الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي.