وافق مجلس المدراء التنفيذيين لدى البنك الدولي على تقديم 500 مليون دولار، لبرنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي بالمغرب.

وذكر البنك الدولي أمس الثلاثاء، أن هذا البرنامج سيدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بهدف تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية.

كما يسعى البرنامج إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.

وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي "إن تفشي فيروس كورونا أثبت الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار، فخلال هذه الأزمة زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، ما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر".

وأشار إلى أن الرقمنة تفتح على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات.

وذكر البنك الدولي أن برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، سيدعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.