كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، عن 12 اتفاقية بترولية جديدة بإستثمارات مليار دولار فى شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية.

وقال الملا، في تصريحات نقلتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، إن الاتفاقيات الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية، تعكس التنوع والتطور والنجاح الذي حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية.

وأشار إلى جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها في صناعة البترول والغاز الطبيعي وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون لتنضما لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل في مصر مثل إيني وشل وبي بي وفينترشال ديا وغيرها من المستثمرين الجادين.

ولفت الوزير إلى أن الـ 12 اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية وهي شيفرون الأمريكية واديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الأمريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية، وذلك بواقع ثماني اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط، وثلاث اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحر الأحمر، واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية وتبلغ استثمارتها بحد أدنى حوالي أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى حوالي 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئراً.

وأكد الملا أن طرح المزايدات العالمية ومن ثم العودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة كان نقطة الانطلاق والعودة واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة الأنشطة البترولية من خلال توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية، مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 351 بئراً.

وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في التعامل مع ملف الغاز فى شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع في الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وفق القوانين والأعراف الدولية التي تقرها الأمم المتحدة والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود.

وأضاف أن اختيار القاهرة كمقر للمنتدى يمثل مركز انطلاق قوي لجذب وزيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية العالمية بما يتوافر خلاله من فرص استثمارية متميزة بالاستفادة من موقع مصر وقربه من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تحققت في الدول المجاورة.