أفادت بيانات رسمية، الأحد، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 4.45 بالمئة على أساس شهري، ولأعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي الارتفاع، رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي، وانهيار أسعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات العامة للبلاد.

وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 12.732 مليار دينار (41.42 مليار دولار) في أبريل 2020، مقابل 12.189 مليار دينار (39.65 مليار دولار) في مارس/آذار السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 7 بالمئة في أبريل الماضي، من 11.9 مليار دينار (38.7 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2019.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط، نحو 11.934 مليار دينار (38.82 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.3 مليون دينار (1.8 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و202.7 مليون دينار (659.5 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

وراتفعت احتياطيات الكويت الأجنبية، بنسبة 7.2 بالمئة في 2019 إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار دولار بالعام السابق له.

وأقرت الكويت، حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة، مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، والذي انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".