بالتزامن مع بدء دول أوروبية إجراءات لفتح الحدود استعدادًا لعودة الحياة إلى طبيعتها بثت منظمة الصحة العالمية تحذيرات من أن جميع الإحصائيات تشير إلى بداية تفشي موجة ثانية من فيروس «كورونا» بعد تسجيل 150 ألف إصابة الجمعة، وهو ما يدعو للتساؤل، هل أخطأت الدول في قراراتها، أم أن هذا الإجراء ضروري لمواجهة تداعيات الوباء سيما وأنه لحد الآن لم يتم التوصل إلى علاج فعال.

تتيح بلجيكا وفرنسا واليونان مجدداً بداية من الاثنين حرية التنقل مع كافة دول القارة. وتذهب أثينا، التي يرتكز اقتصادها بشكل كبير على السياحة، أبعد من ذلك وتدعو مسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي على غرار أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

تبدأ ألمانيا في فتح حدودها كاملة من دون أي إجراءات للحجر الصحي للمسافرين القادمين إليها، ولكن سيترك للولايات الفيدرالية الألمانية الـ16 تحديد الإجراءات التفصيلية لإعادة فتح البلاد أمام الوافدين مرة أخرى، وقد تختلف هذه الإجراءات من ولاية لأخرى.

وأبقت بعض الدول التي سترفع القيود أو سبق أن رفعتها (المجر وبلغاريا والنمسا وتشيكيا وسلوفاكيا ولاتفيا...) على بعض التدابير بالنسبة للمسافرين القادمين من دول أوروبية تسجّل معدّل عدوى يُعتبر مرتفعاً كثيراً.

وفي تقييم أجراه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زيادة متوسطة في معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، لكنه أشار إلى أن انتقال العدوى تجاوز ذروته في معظم البلدان الأوروبية.

وقالت مديرة المركز، أندريا آمون، في بيان مرفق مع التقييم «الجائحة لم تنتهِ بعد»، وأضافت أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بـ«كوفيد-19» في أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لا يزال مطلوباً للحد من انتشار المرض. وتابعت: «من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة... مساهمة كل فرد لها أهمية».

لكن تصريحات المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج خلق غموضاً سيما وأنه أكد أن الموجة الثانية من «كورونا» يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشدداً على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

في الأثناء، أكد المجلس العلمي الفرنسي، وهو أعلى سلطة صحية في فرنسا مسؤولة عن التعامل مع فيروس «كورونا»، أنه لا يؤيد فرض حجر صحي شامل، كما حدث في فرنسا وعدة دول، في حال اجتياح موجة ثانية من الفيروس البلاد، وهي إمكانية واردة جداً بحسب المجلس.

معروف أن الخطة التي يدعو لها المجلس العلمي الفرنسي، في مواجهة أي موجة ثانية، هي قريبة للاستراتيجية السويدية في محاربة «كورونا»، لكن السويد عانت من مشكلات كبيرة في حماية المسنين، حيث اتضح أن الشركات الخاصة التي سمحت الحكومة لها بإدارة هذا القطاع منذ التسعينيات من القرن المنصرم، تعاني من خلل كبير في نظام إدارة هذه المساكن.