أعربت نقابة "آي جي ميتال" الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي، عن مخاوفها إزاء احتمالات شطب "مئات الآلاف من الوظائف" في القطاع بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، مطالبة المسؤولين السياسيين بالتصرف.

وقال رئيس النقابة، يورج أوفمان، في تصريحات لصحيفة "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه بسبب الإفلاس وحده، "هناك 150 ألف فرصة عمل مهددة بالشطب، إذا لم يتم تطبيق الحوافز الاقتصادية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف هوفمان: "قطاع صناعة المعادن والإلكترونيات وقطاع الصلب في دوامة تراجع حالياً. وفي قطاعات مثل صناعة الآلات وهندسة المنشآت بدأ تراجع الطلبات في الظهور، وبدأت أكثر من 20% من الشركات في إحالة موظفيها للعمل بدوام جزئي في مايو (أيار) الماضي أو يونيو (حزيران) الجاري".

وذكر هوفمان أن هناك أكثر من مليوني عامل تم إحالتهم إلى نظام العمل بدوام جزئي في قطاع المعادن الإلكترونيات.

وبحسب مسح أجرته النقابة، فإن سبع من بين كل عشر شركات أحالت موظفيها إلى الدوام الجزئي.

وقال هوفمان إن نحو ربع برنامج مساعدات الحكومة الألمانية، الذي يبلغ قيمته 130 مليار يورو، مخصص لأهداف الإنعاش الاقتصادي قصير المدى، مضيفاً أنه لم تتضح أيضا الفائدة من خفض ضريبة القيمة المضافة، وقال: "المطاعم ستستغل هذا الخفض لتحقيق المزيد من الأرباح بدلاً من خفض الأسعار- وهو أمر مفهوم في وضعها، لكن هذا لن يزيد من الاستهلاك... كما سيستفيد من الخفض صناع السيارات في الترويج لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الكبيرة، لأنها ستحقق أعلى هامش ربحي"، مضيفاً أنه كان يأمل أن تكون المساعدات موجهة على وجه الخصوص لتحفيز حماية البيئة.

وانتقد هوفمان قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشدة لمنعهما حوافز البيئة لقطاع السيارات في المفاوضات مع التحالف المسيحي، موضحاً أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيدعم الآن على وجه الخصوص السيارات الأعلى سعراً، سواء كانت قليلة الانبعاثات أم لا، وقال: "هل من المفترض أن يكون ذلك أكثر ملاءمة للمناخ؟"، موضحاً أن وضع "حوافز مشروطة" كان من شأنه في المقابل أن يحفز مبيعات السيارات الصغيرة والموفرة للطاقة.