أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الجمعة قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار) صدر في العام الماضي على شركة غوغل الأمريكية، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.

ورغم أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة غوغل، إلا أن وقعها كان مؤثراً في وادي السيليكون ولا تزال أكبر غرامة تفرض بسبب مثل هذا الانتهاك.

وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان مكتوب اليوم الجمعة إن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.

وأضاف البيان "يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معاً".

وقال البيان: "لم تكن هذه القضية متعلقة بالحاجة للحصول على موافقة على الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول بها على تلك الموافقة.
وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها".

واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية في يناير (كانون الثاني) 2019، أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية، والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.

واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ منذ 2018.

ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، ويمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية عند تأكد الانتهاكات.

وأيد مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الجمعة وجهة نظر الهيئة.