أفادت بيانات رسمية أمس بأن عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف في أبريل ومايو إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل في حين تقلصت فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق.

وعلى غير المتوقع استقر معدل البطالة عند 3.9% على مدار الأشهر الثلاثة حتى أبريل ولكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف وزيادة في عدد الأشخاص غير المصنفين كعاطلين إذ لم يكن بمقدورهم البحث عن عمل في ظل الإغلاق.

وشهدت نفس الفترة نزولاً غير مسبوق في الناتج الاقتصادي البريطاني بشكل عام. كانت الغالبية من اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعت ارتفاعاً في معدل البطالة إلى 4.7%.

وأعلن الكثير من شركات صناعة السيارات وحتى شركات الطيران، عن تسريح دائم لعاملين.

وأظهرت أرقام من واقع البيانات الضريبية أن عدد الأشخاص على قوائم أجور أرباب العمل تراجع بمقدار 612 ألفاً في أبريل ومايو غير أن وتيرة التراجع تباطأت الشهر الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ذلك قلص عدد العاملين الذين يتلقون أجوراً 2.1% بالمقارنة بمارس.

وتقلصت فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أن بدأ المكتب حسابها في 2001، إذ انخفضت بمقدار 342 ألفاً إلى 476 ألف فرصة عمل.