في خطوة خطيرة على الاقتصاد الليبي قرر المصرف المركزي التركي إلغاء خطابات الضمان المصرفية الصادرة لصالح المصارف الليبية من طرف شركات تركية بطريقة متجاوزة للقوانين المحليّة والدولية، وهو ما اعتبر جريمة في حق الشعب الليبي، مازالت بعض الأطراف تصمت عليها بالنظر إلى التحالف المكشوف لها مع أنقرة.

وفي تحليله للإجراءات قال المصرفي الليبي أسام الأبيرش، خلال حوار له على قناة wtv، إن القضية معقدة وتعود إلى سنوات طويلة وفيها إجراءات كبيرة يتداخل فيها المحلي والخارجي، وقد تكلف الدولة الليبية مليارات الدولارات، إذا لم تحسن المؤسسات الرسمية التعامل مع القضية بشكل حذر وجدي.

وفسر الأبيرش معنى خطابات الضمان، والمسالك التي اتبعت خلال الاتفاقات التي أبرمت مع الشركات التركية، وكيف تسببت الأحداث الجارية منذ تسع سنوات في توفير حجة لتلك الشركات لرفع قضايا من الوارد أن تربحها بحجج توقف المشاريع وانعدام الظروف الملائمة للعمل.

وحذّر الخبير الليبي أن المبالغ المذكورة، التي بدأ المركزي التركي التقاضي ضدها خلال الأشهر الماضية، لو تسحب من المصارف الليبية فإنها ستضعها أمام عجز كبير قد يؤدّي إلى إفلاسها، لأن قيمة الخطابات المذكورة كبيرة. داعيا المسؤولين الليبيين إلى التحرك قبل فوات الأوان.

وانتشرت عدة وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن "البنك المركزي التركي ألغى خطابات الضمان المصرفية الصادرة لصالح البنوك الليبية، في تحرك يعكس مدى إصرار أنقرة على استنزاف أموال الليبيين". وقد خلفت ردود فعل كبيرة من الليبيين الذين أطلقوا صيحة فزع مما يمكن أن يحصل لو واصلت تركيا نفس مسارها في التقاضي.

ولا تعتبر الإجراءات التركية استثنائية أو جديدة، حيث دخلت بكل قوة منذ 2011 والإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي، باعتبارها كانت مشاركة في الأحداث من بدايته عبر الحشد الكبير لاستدعاء حلف الناتو بالإضافة إلى دعمها الواضح للأطراف الإسلامية خاصة في مصراتة وطرابلس وقد نجحت عبرهما في بسط نفوذها والحصول على العديد من الامتيازات آخر الاتفاقية التي أبرمت مع السراج في نهاية العام الماضي والتي بموجبها أصبحت أنقرة تتصرّف في ليبيا وكأنها حديقتها الخلفية، ولس أدل على ذلك المشاركة العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ومساعدتها على استعادة مناطق في طرابلس وخاصة على السيطرة على الوطية ومطار طرابلس ومدينة ترهونة.

وخطاب الضمان حسبما يفسره الاقتصاديونهو عبارة عن تعهد مكتوب يكون بين مصرف ليبي وشركة مستثمرة ومصرف خارجي يكون هو الضامن بين الطرفين في العملية المالية في صورة وقوع أي إخلال بينها، لكن الأتراك يستعملون كل نفوذ لديهم عبر رفع القضايا من أجل الاستحواذ على تلك الضمانات بطريقة يرى الليبيون أنها جريمة في حق مواردهم وتهديد للنظام المصرفي في البلاد.