جدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول، أمس الجمعة، تعهده ببذل كل جهد ممكن لإعادة سوق العمل الأمريكية إلى القوة التي كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا.

وعن جائحة فيروس كورونا، قال باول: "في الوقت الذي نتأثر فيه جميعا، فإن أغلب الأعباء تقع على كاهل أولئك الأقل قدرة على تحملها".

وأضاف: "لا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي يركز على أهدافه وعلى وضع الأساس لعودة إلى سوق العمل القوية التي شهدناها إبان فترة محادثاتنا في 2019 فيد ليسنز".

وجاءت تصريحات باول في تقرير ضم تفاصيل نتائج أكثر من 12 فعالية تواصل مجتمعي نظمها المجلس في أنحاء البلاد على مدار العام الأخير، وهو جزء من مراجعة لإطار عمل سياسته النقدية.

وكان المجلس الأمريكي قد جدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد، إذ يتوقع صناع الاقتصاد انخفاضا بنسبة 6.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن معدل البطالة سيكون عند 9.3 بالمئة في نهاية السنة.

وقال المجلس إن "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط".

وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.

ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل، إلا أن البنك المركزي تعهد بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة إستراتيجية طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة بالمئة.

والتعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا.

وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.