قال وزير الاقتصاد السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي انفصل مؤخراً عن حزب العدالة والتنمية وأسس حزبه الجديد، إن على تركيا استعادة مصداقيتها الاقتصادية إذا كانت تأمل في تأمين التمويل الأجنبي المطلوب والعودة إلى النمو وتفادي سقوط الليرة التركية.

وقال الوزير السابق علي باباجان لوكالة "رويترز" أن تخاطر بتراجع آخر لليرة ما لم تتمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للعملات الأجنبية بعد أن انخفضت قيمة العملة إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، إلا أن الثقة في مؤسسات تركيا الاقتصادية قد تآكلت.

وأقال أردوغان العام الماضي رئيس المصرف المركزي لعدم خفضه أسعار الفائدة. ومنذ ذلك الحين، خفض البنك أسعار الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم، مما أثار مخاوف بشأن استقلال عمل المصرف المركزي. كما استخدمت المليارات من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الليرة، مما دفع أنقرة إلى البحث عن تمويل أجنبي.

وقال باباجان: "على تركيا أن تجد هذا المنفذ للنقد الأجنبي سريعاً" لكنها بحاجة أولاً إلى "استعادة سمعتها والثقة بها في إدارة اقتصاد البلاد".

وأضاف "لقد فقدت المؤسسات مصداقيتها بالفعل". "يمكنك إملاء أسعار فارغة... ولكن لا يمكنك إملاء سعر الصرف الأجنبي، فهذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأسواق الدولية".

وقد تضررت الليرة التركية من تداعيات كورونا ومخاوف المستثمرين بشأن صافي احتياطيات العملات الأجنبية المستنزفة والتزامات الديون الخارجية المرتفعة نسبياً في البلاد، على الرغم من الدعم القطري الذي تضاعف ثلاث مرات عبر خط تبادل العملات.

ويقول مستثمرون ومصرفيون للوكالة إن تركيا ستتبنى ضوابط على رأس المال، مثل القيود على التحويلات أو عمليات السحب، وذلك فقط في أسوأ السيناريوهات. لكن باباجان يقول إن أنقرة تسير بالفعل في هذا الاتجاه.

وقال "الضوابط الرأسمالية ليست أسود أو أبيض،، بل رمادية. تركيا تتجه نحو الرمادي الداكن".

ae24