قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي سيشهد أكبر تراجع في أوقات السلم خلال مئة عام قبل أن يخرج في العام المقبل من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وفي تحديث لتوقعاتها، تتنبأ المنظمة بأن ينكمش الاقتصاد العالمي 6% هذا العام قبل أن يعود لتحقيق نمو 5.2 % في 2021 في حال بقاء الجائحة تحت السيطرة.

لكن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً قالت إن تصوراً آخر محتملاً بنفس القدر ينطوي على حدوث موجة ثانية من العدوى هذا العام قد يشهد انكماش الاقتصاد العالمي 7.6 % قبل أن يسجل نمواً 2.8 % فحسب في العام المقبل.

وكتبت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة في مقدمة التقرير المعدل «بحلول نهاية 2021، ستتجاوز خسارة الدخل أي ركود سابق في المئة عام الماضية في غير أوقات الحرب، مع عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأشخاص والشركات والحكومات».

ومع تشكل التوقعات الاقتصادية والاجتماعية للعقد المقبل بفعل سبل الاستجابة للأزمة، حثت بون الحكومات على عدم العزوف عن الإنفاق الممول بأدوات الدين لدعم العمال منخفضي الأجر والاستثمار.

وأضافت «هناك ضرورة لسياسات نقدية فائقة التيسير وزيادة الدين العام، وسيكون ذلك مقبولا طالما ظل النشاط الاقتصادي والتضخم منخفضين والبطالة مرتفعة».

ونظراً لأن خطر حدوث موجة ثانية من الوباء يُبقي الضبابية مرتفعة قالت بون إن الوقت غير ملائم الآن لإذكاء شعلة التوترات التجارية، وعلى الحكومات التعاون من أجل التوصل لعلاج ولقاح للفيروس.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، 7.3 % هذا العام قبل أن يعود للنمو بنسبة 4.1 % العام المقبل وفي حال حدوث موجة ثانية من الوباء فسوف يسجل الركود في الولايات المتحدة 8.5 % هذا العام فيما سيحقق الاقتصاد نمواً 1.9 % فقط في 2021.

في غضون ذلك، تتجه منطقة اليورو صوب تراجع 9.1 % هذا العام ويعقب ذلك نمو 6.5 % العام المقبل، لكن الركود قد يصل إلى 11.5 % هذا العام في حال حدوث موجة ثانية من التفشي، ويعقب ذلك نمو 3.5 % في 2021.

ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا أسوأ تراجع بين البلدان التي تغطيها المنظمة، إذ من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 11.5 % هذا العام قبل أن يعاود التعافي وينمو 9 % العام المقبل.

وإذا حدثت موجة ثانية من جائحة كورونا، فمن المنتظر أن يتراجع الاقتصاد البريطاني 14.0 % هذا العام ليتعافى 5 % العام المقبل.