رفعت فرنسا توقعاتها لتكلفة ‭‬إ‭‬‬جراءات التعامل مع الأزمات لنحو 136 مليار يورو (154.6 مليار دولار)، اليوم الأربعاء، في ثالث مراجعة للميزانية منذ بداية العام.

وقالت في تحديث للميزانية إنها قدرت التكلفة عند 110 مليارات يورو في أبريل/نيسان، ولكنها أجرت تعديلا‭‭ ‬‬ليرتفع المبلغ بعد وضع تراجع إيرادات الضرائب والإنفاق الإضافي في الحسبان.

وأمس قال المركزي الفرنسي في بيان له إنه يتوقع خسارة بلاده مليون وظيفة هذا العام، وتوقعات بمستوى قياسي للبطالة بـ11.8% في النصف الأول من 2021.

يتوقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف "تدريجي" للنشاط، اعتباراً من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها الثلاثاء البنك المركزي الفرنسي، الذي يعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.

وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ11% هذه السنة.

وبعد "الصدمة القوية" الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ15% في الفصل الثاني يتوقع أن يتحسن الاقتصاد في 2021 بـ7% ثم بـ 4% في 2022 بحسب توقعات البنك المركزي.

وأضاف البنك "أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022".

ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.

وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة و"التحكيم" بين الادخار والاستهلاك سيكون "ضروريا لوتيرة الانتعاش".