بدأ الاقتصاديون في تحليل تأثير صدمة الاحتواء على الاقتصادات الكبرى في العالم. تؤكد التقديرات الأولى شدة هشاشة الوضع ،و التي يعتقد الخبراء أنه ستتم مراجعتها و تحليلها عدة مرات، في حين يبقى التساؤل قائما لماذا لم تعاني جميع البلدان من هذه الجائحة غير المسبوقة بنفس الدرجة من الشدة . في دراستهم الأخيرة ، لاحظوا عدم تجانس ملحوظ في المواقف الجغرافية والقطاعية استنادًا إلى بيانات شهر أبريل ، وهو الشهر الذي بلغ فيه الحجر أو الإغلاق العالمي ذروته.

وإجمالاً ، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتبر حادا، حيث قدر بـ 19٪ خلال هذا الشهر من الانقطاع المفاجئ للنشاط. كما انخفضت التجارة العالمية بنسبة 25٪. لكن صدمة الطلب التي سجلتها البلدان المعنية تختلف من دولة إلى أخرى لأنها لا تتعلق فقط بصرامة الحجز ولكن أيضًا بالتخصص القطاعي ودرجة انفتاح الاقتصادات.

الولايات المتحدة الأقل تأثرا..والدول الأوروبية الأكثر تضررا

صورة مصاحبة

يبدو أن البلدان الأوروبية هي الضحايا الرئسية للفيروس التاجي و مخلفاته، حيث شهدت إسبانيا إنخفاضا بنسبة (-39٪) وإيطاليا (-36٪) وفرنسا (-36٪). هذه التداعيات هي مما لا شك فيه من الحجر و العزل بدرجة أولى  ولكنها تعود أيضا تداعيات الوقف الفوري للسياحة ، القطاع الحيوي في هذه البلدان. تبدو ألمانيا (-24٪) والولايات المتحدة (-22٪) أقل تأثراً.

يشير مكتب OFCE  " L'Observatoire français des conjonctures économiques "،  إلى أن " ألمانيا اعتمدت أنجع إدارة للخسائر المحلية ، لكن البلاد تعاني من تعرضها العالي للطلب الأجنبي" مما يؤدي إلى انهيار الطلب الموجه إليها. تحد الولايات المتحدة من تأثير الصدمة بإغلاقها التجاري النسبي.

على الصعيد العالمي ، شهد قطاع الإقامة والخدمات الغذائية انخفاض القيمة المضافة بنسبة 47٪ في أبريل و تعتبر فرنسا الأكثر تضررا بهبوط بلغ 80٪. سيؤدي إغلاق الأعمال غير الضرورية التي تقرر في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى تقليل القيمة المضافة للتجارة بنسبة 43٪، ثم تأتي معدات النقل (-35٪) والنقل (-28٪). وعلى الجانب الآخر، كانت الزراعة والصناعات الغذائية والعقارات والإدارة هي القطاعات الأقل تأثراً بالوباء.

المجال الأخير الذي درسته OFCE " صدمة الطلب على العمالة ، الذي يختلف بدوره من بلد إلى آخر. إذا كان تأثير التقييد على الطلب على العمالة "فوريًا وقويًا" وفقًا لما قاله الاقتصادي إيريك هاير Eric Heyer ، فإن الأزمة تنعكس بشكل عام في تدمير الوظائف "المحدود نسبيًا". في فرنسا على سبيل المثال كان من الممكن تدمير 200.000 ألف وظيفة مقابل 800000 في المملكة المتحدة و 1.8 مليون في ألمانيا.

إن تمويل الدولة الكلي أو الجزئي للبطالة هو الذي يفسر هذا التأثير الضعيف للأزمة على الوظائف في أبريل. يغطي النشاط الجزئي 77٪ من الوظائف المتأثرة في فرنسا ، 83٪ في المملكة المتحدة ، 72٪ في إسبانيا ، 75٪ في إيطاليا و 59٪ في ألمانيا.

أما في الولايات المتحدة ، من ناحية أخرى ، حيث لا توجد آلية نشاط جزئي ، يمكن أن يؤثر تدمير الوظائف على 22.4 مليون موظف.

لم تستثني أزمة الفيروس التاجي دولة أو إقتصادا أو قطاع من تأثيراتها حيث عصفت بالأقوى قبل الأضعف و أطاحت بأعظم الإقتصادات في شهور قليلة مخلفة خسائر فادحة فاقت الركود الكبير حسب الخبراء الذي باتوا يلقبون هذه الأزمة "بالركود العالمي التاريخي" الذي سيتطلب الشفاء منه وقتا طويلا.