وضع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي استراتيجية طموحة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتعثر وإقناع شركائه الأوروبيين بتمويل الاستراتيجية، في نفس اليوم الذي بدأ فيه السماح للإيطاليين بالتحرك في البلاد بحرية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال كونتي للصحفيين إن إنفاق المنح والقروض التي ستحصل عليها بلاده من خلال برنامج التعافي الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، المقدرة قيمته بـ 750 مليار يورو (841 مليار دولار) سيكون اختبارا "ليس فقط لقوة ومصداقية الحكومة الإيطالية، ولكن النظام الإيطالي" ككل، متعهدا بعدم إهدار اي مبالغ من هذه المساعدات الأوروبية لبلاده.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كونتي الذي يعاني ائتلافه الحاكم من الخلافات الداخلية المستمرة، عرض "بداية جديدة" واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد وتشمل استثمارات عامة وخاصة، ومشروعات للبنية التحتية بما في ذلك إنشاء خطوط قطار فائقة السرعة تربط شمال البلاد بجنوبها الفقير، وتحسين النظام القضائي لجذب المستثمرين الأجانب ومنح المناطق الأفقر في البلاد معاملة ضريبية خاصة.

وقال كونتي "يجب ان نعي أنه لا يمكن اعتبار هذا المبلغ الذي سيتاح لنا والذي ستتيحه أوروبا لإيطاليا كنز عثرت عليه الحكومة الحالية، ويمكن أن تنفق منه بحرية... هذا المبلغ يجب أن يعامل باعتباره موردا تم توفيره للدولة للكل".

يذكر أن اقتصاد إيطاليا سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بمعدل 3ر5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات الناتج المحلي في منتصف تسعينيات القرن العشرين.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الانكماش خلال الربع الثاني بسبب إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حيث أن إيطاليا إحدى أشد دول أوروبا تضررا منه.

وبحسب المحللين من المحتمل وصول معدل انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي ككل إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.