قدم البرلمان العراقي للحكومة الاتحادية، الأربعاء، خطة لاحتواء الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، إثر تراجع إيرادات العراق النفطية إلى أدنى مستوى لها.

وقال النائب محمد الدراجي، في مؤتمر صحفي لأعضاء البرلمان من لجان المالية والاقتصاد، إن "البرلمان يدعم الحكومة باتخاذ قرارات تمكنها من مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية، وإنجاز التشريعات الضرورية ومتطلبات المرحلة الانتقالية".

وأضاف أنه "من أجل تعزيز جهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض الإنفاق وتعظيم الإيرادات، نقترح إيقاف العمل في منافذ بيع العملة مع إعداد تعليمات يلزم بموجبها المستوردين جميعا، بتقديم قوائم السلع المستوردة لغرض التحاسب الجمركي".

وبضمن الخطة التي قدمها البرلمان، حسبما قال الدراجي، "تغيير سعر صرف الدينار تدريجيا بطريقة لا تؤثر في المواطن، وضمان توفير السيولة النقدية التي تحتاجها الدولة".

وزاد: "كذلك، مراجعة المنهاج الاستيرادي وتحديد السلع والمنتجات الممكن إصدار قرار بمنع استيرادها لفسح المجال للشركات الحكومية في وزارة الصناعة والقطاع الخاص والمختلط، في تأهيل مصانعها وإنتاج هذه السلع محليا".

وشملت المقترحات، اتخاذ إجراءات سريعة تكفل السيطرة على المنافذ الحدودية، وعدم السماح لأي منفذ غير رسمي بالعمل، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالتعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي.

وتقترح الخطة أيضا، تفعيل النظام الضريبي وإعادة النظر في القوانين الضريبية، بما يسمح في تنمية القطاع.

وقال الدراجي: "هذه المقترحات من شأنها توفير أموال تسد العجز".

ووفقا لبيانات وزارة النفط العراقية، خسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربع الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعاره في الأسواق العالمية مع انخفاض الطلب متأثرا بجائحة كورونا.

ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90 بالمئة من إيرادات الدولة.