بدأت الولايات المتحدة رسمياً التحقيق مع الدول التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، حيث تعارض واشنطن جهود أوروبا ودول أخرى لفرض ضريبة على الشركات الكبرى المسيطرة على فضاء الإنترنت والخدمات الرقمية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في العام الماضي بفرض ضرائب على واردات بلاده من الخمور الفرنسية رداً على خطط باريس لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، والتي ترى واشنطن أنها ستضر بالشركات الأمريكية العملاقة العاملة في هذا المجال مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.

ونجحت واشنطن وباريس في تجنب حرب تجارية بينهما، حيث وافقت فرنسا في يناير الماضي على تأجيل تطبيق الضريبة الرقمية حتى ديسمبر المقبل، وقالت الدولتان إنهما ستحاولان الوصول إلى اتفاق بشأن الضريبة الرقمية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي: «الرئيس ترامب قلق من تبني العديد من شركائنا التجاريين لأنظمة ضريبية تستهدف بشكل غير عادل شركاتنا».

وأضاف في بيان: «نستعد للقيام بكل ما يلزم للدفاع عن شركاتنا وعمالنا في مواجهة مثل هذا التمييز».

وتعثرت محاولات الوصول إلى اتفاق بين مجموعة الدول العشرين بشأن كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية مثل جوجل وأمازون وفيسبوك بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتجد هذه الشركات غالباً ثغرات تمكّنها من تجنّب دفع الضرائب في الدول التي تعمل فيها.