بدأت الولايات المتحدة رسمياً التحقيق مع الدول التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، إذتعارض واشنطن جهود أوروبا ودول أخرى لفرض ضريبة على الشركات الكبرى المسيطرة على فضاء الإنترنت، والخدمات الرقمية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي بفرض ضرائب على واردات بلاده من الخمور الفرنسية، رداً على خطط باريس لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، والتي ترى واشنطن أنها ستضر بالشركات الأمريكية العملاقة العاملة في هذا المجال، مثل غوغل، وأمازونن وفيس بوك.

ونجحت واشنطن وباريس في تجنب حرب تجارية بينهما، بعد موافقة فرنسا في يناير(كانون الثاني) الماضي، على تأجيل تطبيق الضريبة الرقمية حتى ديسمبر(كانون أول) المقبل، وقالت الدولتان إنهما ستحاولان الاتفاق على الضريبة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي: "الرئيس ترامب قلق من تبني العديد من شركائنا التجاريين، أنظمة ضريبية تستهدف بشكل غير عادل شركاتنا".

وأضاف في بيان "نستعد للقيام بكل ما يلزم للدفاع عن شركاتنا وعمالنا في مواجهة مثل هذا التمييز".

وتعثرت محاولات الوصول إلى اتفاق بين مجموعة الدول العشرين على كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية مثل غوغل، وأمازون، وفي سبوك بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وتجد هذه الشركات غالباً ثغرات تمكنها من تجنب دفع الضرائب في الدول التي تعمل فيها.