قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11 بالمئة في العام المقبل.

وحذر البنك في تقريره من أن السلطة الفلسطينية قد تواجه فجوة تمويلية بأكثر من 1.5 مليار دولار في 2020 بسبب تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة.

وقبل تفشي كورونا، تنبأ البنك الدولي بتحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 2.5 بالمئة في العام المقبل.

وقال التقرير "نتوقع الآن تراجعا للعام بأكمله نسبته 7.6 بالمئة على الأقل بناء على عودة تدريجية للأوضاع الطبيعية من إجراءات احتواء (فيروس كورونا) وتصل إلى 11 بالمئة في حالة تحقيق التعافي بوتيرة أبطأ أو فرض مزيد من القيود بسبب تفش جديد".

وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيودا إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نموا نسبته واحدا بالمئة فقط في 2019.

وتقول إسرائيل إنها تفرض مثل تلك القيود بسبب مخاوف أمنية.

وأشاد البنك الدولي بما وصفه "بالتحرك الحاسم" من السلطة الفلسطينية لوقف انتشار المرض بما شمل إعلان حالة الطوارئ في مارس آذار، التي جرى تخفيفها حديثا، مما أغلق عددا من المدن الفلسطينية الكبرى.

لكن البنك قال إن كوفيد-19 سيتسبب على الأرجح في تفاقم البطالة خاصة في الضفة الغربية المحتلة التي فقد فيها الكثيرون وظائفهم في قطاع السياحة.

وقال البنك إن معدل البطالة بلغ 13.7 بالمئة في الضفة الغربية المحتلة في الربع الرابع من 2019 وبلغ 42.7 بالمئة في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويخضع لقيود صارمة على الحدود مع إسرائيل ومصر.

وأعلنت السلطات الصحية في الضفة الغربية تسجيل 388 حالة إصابة وحالتي وفاة بالمرض، وفي قطاع غزة 61 إصابة وحالة وفاة واحدة.