شاركت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة «كندا وجامايكا» في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة «كوفيد 19» وما بعدها، كما درست تعليق الديون على الدول الأكثر فقراً.

جمعت الفعالية رفيعة المستوى، التي عقدت الليلة قبل الماضية افتراضياً، رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ستة مجالات رئيسية هي:

السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نمو شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكل أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية ممثل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذه الفعالية في مداخلته، أن السعودية، بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020، لا تزال ملتزمة بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل أولاً وقبل كل شيء مع هذه المأساة العالمية والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً.

وأوضح أن المملكة بادرت، بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020، باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا».

وسلط الجدعان الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومن هذه الإجراءات، الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية التي تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس «كورونا» التي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي.

والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقراً، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.

وشدد وزير المالية السعودي على أنه من المهم أن نواصل العمل معاً للتغلب على هذه الأزمة وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة «كورونا» وما بعدها مع التركيز على شعوب العالم وصحتهم ورخائهم.

وناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، طلبات تأجيل سداد الديون المقدمة من 36 دولة كانت قد تقدمت بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة، والتي ستمكّن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في شهر أبريل على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة وذلك لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره الاقتصادية. وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، بندر الحمالي، أن مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون هي من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين.

وأشار إلى أنه وفي أول شهر من تطبيق المبادرة، تقدمت 36 دولة بطلب تأجيل ديونها، وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي إلى أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للجائحة، وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام المزيد من الدائنين لهذه المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الاجتماع ضم أعضاء مجموعة العمل، خبراء من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية، كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة.

وأكد أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ستستمر بالعمل على المبادرة مع جميع شركائها، ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز.

وستستضيف مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي برئاسة السعودية لمجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً آخر في 23 يونيو 2020، لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون تمهيداً لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو 2020.