أبقى البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة الرئيسة دون تغيير عند مستوى 6.75 بالمئة، في انتظار تطور الأوضاع النقدية في السوق المحلية.

وفي مارس/ آذار الماضي، خفض البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة الرئيسة، بمقدار 100 نقطة أساس، نزولا من 7.75 بالمئة.

وتغيير أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا، من أدوات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، وتلجأ إليها مع ظهور تطورات نقدية واقتصادية تدفعها إلى زيادتها أو تقليصها وفق الحاجة.

وفي بيان له أمس، قال المركزي التونسي إن تراجعا طرأ على عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

يأتي التراجع، بالتزامن مع انخفاض عجز الميزان التجاري نتيجة هبوط قيمة الواردات بشكل أكبر من هبوط قيمة الصادرات، وتراجع عائدات السياحة، قابله انخفاض في الطلب والإنتاج، بسبب كورونا.