صرح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد صعبة جداً وقد تمتد إلى الربع الأول من العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن صالح قوله إن "الأزمة الاقتصادية وقتية وتمتد إلى نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل وهناك إجراءات طوارئ ستعمل الحكومة على اتخاذها وهي صعبة جداً إضافة إلى عملية إصلاحية طويلة الأجل في التعاطي مع تحريك القطاع الخاص".

وأوضح أنه "من دون استثمارات حقيقية فإنه لا قدرة للبلد على النهوض والتطور، وأن معظم الاستثمارات الموجودة حالياً هي في قطاع النفط من أجل تحقيق زيادة مالية للعراق وأن قطاع الكهرباء يصرف 14 تريليون دينار ما يعادل 11.76 مليار دولار في حين أن العائدات لا تصل إلى تريليون واحد".

وذكر أن "البلاد تعاني من غياب الإيرادات غير النفطية وهي لا تمثل شيئا في الموازنة، ولابد من إحداث هيكلية كبيرة في قطاعات الطاقة والكهرباء من أجل تحويل البلد إلى منتج".

وقال المسؤول العراقي إن "العراق يحرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية في حين يستورد الغاز بسبب ضعف الاستثمار، إضافة إلى أن العراق كان يصدر المنتجات النفطية والآن يستوردها وأن قيمة ما استورد من منتجات نفطية خلال عشر سنوات الماضية يصل بنحو 50 مليار دولار وهذا المبلغ كان بالإمكان استثماره في بناء 10 مصاف نفطية كبيرة".

وأضاف أن "العراق يجب أن يؤسس بشكل صحيح لاستثمارات نفطية وإدارة قطاع الكهرباء إضافة إلى إدارة الاستثمارات الصناعية وإعادة تشغيل المصانع وإنهاء السياسة الاستثمارية الخاطئة التي أدت إلى كل هذه الأضرار".

ويعاني العراق من ضائقة مالية كبيرة جراء تدني أسعار النفط في السوق العالمية وتفشي فيروس كورونا مما انعكس سلبا على عدم التوصل إلى مشروع قانون للموازنة الاتحادية للعام الحالي بسبب الاضطرابات الأمنية والمظاهرات الاحتجاجية وتفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط في السوق العالمية، حيث تعتمد الموازنة المالية السنوية العراقية منذ عام 2003 وحتى الأن على 95 بالمئة من الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام.