أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ أنّ الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، بحيث ستسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها وستجيز أيضاً إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية، ولكن في ظلّ شروط صارمة.

ولوكسمبورغ دوقية تقع بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ويبلغ عدد سكّانها 620 ألف نسمة وقد سجّلت حتى اليوم أقلّ من أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها 110 وفيات، في حين يتلقّى أربعة مصابين فقط العلاج في قسم العناية المركّزة.

وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 مارس في محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين قال رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إنّ المطاعم يمكن أن تعيد فتح أبوابها بشرط أن تكون الطاولات في الهواء الطلق وأن لا يجلس على نفس الطاولة أكثر من أربعة أشخاص. أما تناول الطعام في الأماكن المغلقة فسيُسمح به اعتباراً من الجمعة بشرط احترام قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض إبقاء مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل مجموعة من الزبائن.

وأضاف أنّه سيُسمح أيضاً بإقامة الأفراح والأتراح في البلاد بشرط أن يضع المشاركون جميعاً كمّامات وأن يحافظوا على مسافة مترين على الأقلّ بين واحدهم والآخر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه يُمنع على المقاهي والمطاعم أن تبقى مفتوحة لما بعد منتصف الليل.

وسارع الأمين العام لاتحاد الفنادق والمطاعم فرانسوا كويب إلى الترحيب بالقرار، مشيراً إلى أنّ هذا القطاع الذي يعمل فيه 21 ألف شخص "عانى بشدّة من جرّاء تدابير الإغلاق".

وبحسب رئيس الوزراء فإنّ دور السينما وصالات التمارين الرياضية ستعاود فتح أبوابها بحلول نهاية الأسبوع، لكنّ حدائق الأطفال ستبقى مغلقة.

ووعدت الحكومة بمنح كل مواطن يزيد عمره عن 16 عاماً قسيمة شرائية بقيمة 50 يورو لإنفاقها في فنادق البلاد، وذلك بهدف حقن القطاع الفندقي بجرعة أوكسجين.

كما ستمنح الحكومة قسائم مماثلة لحوالي 200 ألف عامل يعبرون الحدود من بلجيكا وفرنسا وألمانيا للعمل في لوكسمبورغ.