قررت الحكومة التركية رفع نسبة الضريبة المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب بنسبة 0.8% لتبلغ 1% بدلا من 0.2%، بهدف السيطرة على تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 23 مارس، فإنه سيبدأ تنفيذه بأثر فوري.

وتعتبر زيادة ”ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات“ هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13% منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.

بدأ فرض الضريبة عند 0.1% في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.