خلال تصريحات صحفية له الأحد 24 أبريل، تعليقا على ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في الإدارة الأميركية أن نسبة البطالة في بلاده ستبقى برقم مرتفع إلى حدود الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل. والارتفاع الذي تشهده واشنطن في عدد العاطلين تسببت فيه أساسا جائحة كورونا، وأصبح هاجسا مخيفا للريس دونالد ترامب المتخوّف من ولاية ثانية له على رأس البيت الأبيض، يضاف إلى قفزاته في السياسة الخارجية التي توسع قاعدة الأعداء وتخبط خبط عشواء في قضايا عالمية مختلفة على رأسها التوتر مع الصين.

في تقرير نشره موقع "بي بي سي" حول وضع البطالة في الولايات المتحدة، ذكر أن معدّلها ارتفع إلى أكثر من 14 بالمئة من العاطلين في شهر أبريل بما يعادل 20 مليون شخصا في مختلف ولايات البلاد. هذا العدد من المؤكّد أنه تسببت فيه جائحة كورونا التي تضرب العالم، لكنه في كل الأحوال أصبح اليوم مصدر قلق في الأوساط الداخلية، التي تعتبر أن الإدارة الأمريكية لم تتعامل بشكل جيد مع الأزمة، وأنها مساهمة في تراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب التخبط في اتخاذ القرارات.

التقرير ذكر أن هذه الأزمة في مستوى العاطلين لم تشهدها من الأزمة العالمية الكبرى في أول ثلاثينات القرن الماضي. وقالت الخبيرة الاقتصادية إيريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصائيات العمل التابع للحكومة والتي تقوم بالتدريس الآن في جامعة كورنيل حسب ما جاء في التقرير إن "هذه سابقة تاريخية، فلقد وضعنا اقتصادنا في ’غيبوبة مستحثة طبيا’ (عندما يقوم أطباء التخدير بإدخال المريض في غيبوبة مؤقتة باستخدام عقارات التخدير) من أجل علاجه من الوباء، وقد أدى ذلك إلى فقدان الوظائف بشكل كبير لم يحدث من قبل".

من جانبه قال موقع "العين الإخباري" أن الولايات المتحدة تتأهب لوضع صعب في علاقة بالبطالة في البلاد. وذكرت الخبيرة الاقتصادية إيريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصائيات العمل التابع للحكومة والتي تقوم بالتدريس الآن في جامعة كورنيل: "هذه سابقة تاريخية، فلقد وضعنا اقتصادنا في ’غيبوبة مستحثة طبيا’ (عندما يقوم أطباء التخدير بإدخال المريض في غيبوبة مؤقتة باستخدام عقارات التخدير) من أجل علاجه من الوباء، وقد أدى ذلك إلى فقدان الوظائف بشكل كبير لم يحدث من قبل". وأضاف التقرير أن "الأسوء لم يأت بعد".

كما ذكرت وكالات أنباء أن طلبات الإعانة في الولايات المتحدة،بلغت أكثر من 6 ملايين و600 ألف شخص بسبب فيروس كورونا، وهي أرقام غير مسبوقة وتؤشر إلى تراجع كبير في مجالات اقتصادية شتى، وسط قلق من معسكر الرئيس ترامب من تأثير هذه الوضعية على مستقبل ترامب السياسي.

وفي إطار التأثيرات الكبيرة لفيروس كورونا على الولايات المتحدة، قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن واشنطن ستشهد في عام 2020 ركودًا تاريخيًا ناجمًا عن تأثير فيروس كورونا المستجد بعد 10 سنوات من النمو المستمر، وانخفاضًا سنويًا بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني توقعات متشائمة جدا لم يعرفها الأمريكيون في السابق.

في جانب آخر مازال الرئيس الأمريكي يتعامل بقاعدة الأكثر أعداء في السياسة الخارجية، ولا يفلّت الفرصة دون تصريحات مستفزة لعدد من الدول من بينها القوى العظمى. فالرجل المغرور لم يتعامل مع الصين المنافسة الاقتصادية له بمنطق الدبلوماسية المفترض بل بدا حادا في كل تصريحاته تجاهها الأمر الذي يهدد اتفاقا تجاريا ضخما يسمح لواشنطن باختراق السوق الصينية بشكل أوسع.

مع الاتحاد الأوروبي الأمر مشابه، ففي أحد تصريحاته أشار ترامب إلى أن الأول لا يمكنه العيش خارج الجلباب الأمريكي ما اعتبره مراقبون إهانة لحليف قوي لواشنطن. وفي ردة فعل غير مباشرة أعلن الاتحاد إنه يقف مع منظمة الصحة العالمية ضد قرار ترامب بإيقاف دعمها، قائلا إن "هذا وقت التضامن وليس وقت توجيه أصابع الاتهام أو تقويض التعاون متعدد الأطراف".

وسبق تعامل ترامب مع الأوروبيين والصين القرارات الخطيرة في علاقة بقضية فلسطين، عبر انحيازه المعلن لكيان الاحتلال في كل الإجراءات الظالمة التي ينتهجها وعلى رأسها قراره بنقل "سفارة الاحتلال" إلى القدس في تصرّف خلّف ردود فعل قوية في الداخل الفلسطيني ومن جامعة الدول العربية ومن العديد من القوى الدولية الباحثة عن حل للقضية.

مع روسيا ولندن تعامل ترامب بالطريقة نفسها، فهو يعيش إلا بفكرة الإهانة والتعالي غير المعهودة من أسلافه في البيت الأبيض، الذي يمارسون في الخفاء ما لا يظهرون في العلن، وفي كل تصريحاتهم الصحفية ولقاءاتهم مع نظرائهم يتعاملون بشكل أفضل بكثير مما عليه ترامب.

ما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب لا يمكن وصفه إلا في خانة الغرور والتعالي على الجميع. من لحظة فوزه وهو يتصرّف بنوع من التسلّط الذي يوتّر العلاقات مع الجميع. كان خلال السنوات الأولى لحكمه يغطي ذلك بالجانب الاقتصادي الذي نجح فيه بشكل كبير، لكن بسبب تطورات كورونا يجد الرجل الأمريكي المندفع نفسه أمام حرج تراجع كل المؤشرات من خلال تقلص حجم المبادلات وتراجع أسعار النفط وارتفاع نسبة البطالة في بلاده، وهي وضعيات أصبحت تهدد عرشه نحو ولاية ثانية في البيت الأبيض على الرغم من أن التوجهات العامة في السياسة الأمريكية تحاول ترجيح إعادته لدورة ثانية باعتبار التراجع الأخير كان طارئا وليس من خلال فشل في الإدارة بالنسبة إلى ترامب.