أكدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها في مرحلة متقدمة من محادثات مع صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا للحصول على مساعدات تصل إلى 9 مليارات يورو من الدولة.

وأضافت الشركة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن حزمة الاستقرار ستشمل 3 مليارات يورو في شكل قرض من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني (كي إف دبليو).

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت مساء الأربعاء بأنه من المتوقع أن يصدر قرار "قريبا" بشأن حزمة الإنقاذ الخاصة بشركة لوفتهانزا للطيران.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالبة عدم الكشف عن هويتها إن الاتفاق يمكن أن يتضمن حصول الحكومة الألمانية على أقل من 25% من أسهم شركة الطيران، ومقعدين في مجلس الإشراف، في حين لن تمتلك الحكومة حق النقض (فيتو) على قرارات إدارة الشركة.

من ناحيته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء الأربعاء إن المفاوضات مع شركة لوفتهانزا للطيران حول تقديم مساعدات حكومية للشركة المتعثرة، لم تنته بعد.

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ(د.ب.أ) أن "المحادثات أحرزت تقدما كبيرا لكنها لم تُخْتَتَم بعد".

وأظهر موقع تداول الأسهم عبر الإنترنت "تريد جيت" ارتفاع سعر سهم شركة لوفتهانزا بنسبة 5ر4 % بعد وقت قصير من تقرير مجلة شبيجل الألمانية عن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ الشركة.

وكانت مجلة "شبيجل" ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن الحكومة اتفقت على الكيفية التي ستتدخل بها الدولة في الشركة التي تعثرت بسبب جائحة كورونا. وذكرت المجلة أن ميركل ووزير المالية أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر التماير اتفقوا على حل توافقي.

ورفض المتحدث باسم وزارة المالية والمتحدث باسم وزارة الاقتصاد الرد على سؤال من (د.ب.أ) عما ورد في تقرير المجلة.

ويبلغ إجمالي مساهمة الحكومة في الشركة تسعة مليارات يورو.

وتتفاوض الحكومة ولوفتهانزا منذ أسابيع على تقديم مساعدات حكومية للشركة المتعثرة، وثمة خلاف داخل الائتلاف الحكومي حول نماذج التدخل في لوفتهانزا.