أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون من شأنه تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية، في إجراء قد يؤدي في نهاية المطاف إلى شطب بعضها من البورصات، مع التركيز على الصين.

وقال جون كينيدي، وهو جمهوري من لويزيانا وأحد المشرعين الذين دفعوا من أجل تمرير مشروع القانون، هذا الأسبوع في مقابلة تلفزيونية إن "التشريع يستهدف الصين و"منعهم من الغش" في بورصات الأوراق المالية الأمريكية".

وسيجبر التشريع بالفعل الشركات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية على الالتزام بنفس مستوى الشفافية والمساءلة الذي تلتزم به الشركات الأمريكية ، بما في ذلك ما يتعلق بطرح عمليات مراجعة الحسابات، وإعلان ملكيتها من قبل الحكومات الأجنبية.

وأشارت قناة "سي إن بي سي ال" الاقتصادية، إلى أن أسهم شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية المدرجة في البورصة الأمريكية، تراجعت بشكل حاد 2% على خلفية أنباء عن تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون.

ولا يزال يتعين تمرير مشروع القانون في مجلس النواب والتصديق عليه ليصبح قانوناً، ولكنه يأتي وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبكين.

وتظهر استطلاعات رأي، تزايد المشاعر السلبية في الولايات المتحدة تجاه الحكومة الصينية، بصفة خاصة بسبب الممارسات التجارية.

كما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطاب ضد بكين، محملاً الصين مسؤولية انتشار فيروس كورونا.