طالبت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ،وزارة الاقتصاد و التجارة الليبية ،بإصدار قرار يمنع دخول أية بضائع تركية من الموانئ والمنافذ الليبية حتى ولو كانت على متن سفن وناقلات وشاحنات غير تركية.
كما طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،التجار الغيورين على الوطن التوقف فورا عن التعامل مع الشركات التركية وتجميد كل النشاطات التجارية معها حتى ننتهي من هذه الأزمة ،مشيرة أن هذه الخطوة يجب أن تكون على وجه السرعة حتى لا يساهم التجار الليبيون في "دعم اقتصاد بلد حكومته عدو لنا وصواريخها تدك مدننا وتقتل أبنائنا وتجلب لنا المرتزقة".
و أشارت الغرفة أن المؤسسات و الشركات التركية التجارية إستغلت القرار القاضي بمنع استقبال السفن التركية فقامت بجلب بضائعها إلى ليبيا عن طريق سفن وبواخر مستأجرة وتحمل أعلاما لدول أخرى ،وهو ما جعل البضائع التركية المختلفة تصل و توزّع في الأسواق الليبية ،وهو ما يعتبر" تحايلا صريحا وضحك على الذقون ، فنحن بهذا التعامل غير المباشر نسهم في اقتصاد تركيا ، وتركيا تسهم في تدمير مدننا وقتل أبنائنا".