صرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن المساعدات التي خصصتها الحكومة الألمانية لاقتصادها الوطني في أزمة كورونا تعادل 51% من إجمالي المساعدات المقدمة من حكومات دول الاتحاد الأوروبي لاقتصاداتها.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات التي خصصتها دول التكتل لاقتصاداتها في أزمة كورونا بلغت نحو 95ر1 تريليون يورو.

وبلغت المساعدات الفرنسية 17% من هذه المساعدات والمساعدات الإيطالية 5ر15% فيما بلغت المساعدات البولندية 5ر2% فقط.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، أعربت مارجريته فيتساجر، نائبة رئيس المفوضية، عن قلقها حيال الفوارق الهائلة بين حجم المساعدات الحكومية المقدمة لاقتصادات دول الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا، وقالت إن هذه الفوارق الكبيرة تنذر بالإخلال بالمنافسة في السوق الداخلية وإبطاء التعافي الاقتصادي " وقد ظهر هذا بدرجة معينة".

ويتضح مدى قوة دعم ألمانيا لاقتصادها في الأزمة، بالدرجة الأولى عندما يتم قياس نسبة المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الناتج المحلي، ففي حين كان إسهام ألمانيا في إجمالي الناتج المحلي للتكتل قد وصل في نهاية 2019 إلى 20%، فإن حصة المساعدات الحكومية الألمانية لاقتصادها الوطني تجاوزت 50% من إجمالي مساعدات كورونا التي تم اعتمادها.

وحسب بيانات المفوضية، فإنها اعتمدت 160 تدبيرا لمساعدات كورونا في الدول الأعضاء وبريطانيا، وتعمل المفوضية حاليا على خطة لإعادة بناء الاقتصاد في دول التكتل من أجل منع زيادة الاختلالات بين نسب المساعدات.

وتهدف الخطة إلى مساعدة الدول ذات القدرات المالية المحدودة بصورة أكبر من دول أخرى.

وأكد متحدث باسم المفوضية أن المساعدات المدفوعة في ألمانيا يمكن أن تصب في صالح شركات في دول أخرى بصورة غير مباشرة، على سبيل المثال في الحفاظ على سلاسل التوريد.