دخلت اليابان مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2015، بحسب أرقام رسمية نشرت الاثنين، فقد تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0,9% في الفصل الأول من العام، في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات الأولية التي نشرتها الحكومة الإثنين تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0,9% في الفصل الأول من 2020 مقارنة مع الفصل الرابع من 2019 حيث سجل تراجعا ب1,9% (مقابل -1,8% خلال توقعات أولية مطلع آذار/مارس).

وأجمع خبراء الاقتصاد الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ على تراجع أكبر بقليل في الفصل الأول (-1,1%).

وهي المرة الأولى منذ 2015 التي تدخل فيها اليابان فترة ركود "تقني" تترجم بانكماش الثروة الوطنية على فصلين على الأقل.

وكان اقتصاد اليابان أصلا في وضع سيء منذ الفصل الأخير في 2019 بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر والذي ساهم في تراجع استهلاك الأسر (-0,8% خلال فصل)وخفض استثمارات المؤسسات منها العقارية (-4,5%) وغير العقارية (-0,5%).

- "الجزء الظاهر من جبل الجليد" -

وسجل نمو الإستثمارات العامة الذي كان منتظما في 2019 في حين كانت البلاد تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا)، تباطؤا في الفصل الأول (-0,4%).

كما تراجعت التجارة الخارجية مع انخفاض الصادرات 6% تم التعويض عنها جزئيا بخفض كبير في الواردات (-4,9%).

وقال نويا اوشيكوبو الاقتصادي في "سومي تراست" في مذكرة قبل نشرها الإثنين إن "الأسوأ آت". ويتوقع تراجعا ب10,2% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مقارنة مع الأول.

وأعلن توم ليرماوث في مذكرة ل"كابيتال إيكونوميكس" نشرت الإثنين أن أرقام الفصل الأول "توحي بأن تفشي الوباء وجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي في آذار/مارس مع توقع نتائج أسوأ بكثير في الفصل الثاني".

وتراهن "كابيتال إيكونوميكس" على تراجع ب12% لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مقارنة مع الأول.

ويرى ليرماوث أن تراجع الاستهلاك في الفصل الأول ليس "سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد" مع هبوط كبير مرتقب هذا الربيع.

ومطلع نيسان/أبريل أعلنت الحكومة اليابانية حال الطوارىء بسبب تزايد عدد حالات كوفيد-19 في البلاد في حين شل تفشي الفيروس أكثر أوروبا والولايات المتحدة.

- خطة مساعدة ضخمة -

وحال الطوارىء في اليابان لا يفضي إلى عزل إلزامي بل يسمح لحاكم المناطق حث السكان على ملازمة منازلهم قدر الإمكان والمتاجر غير الأساسية للبقاء مغلقة.

ورفعت التدابير الخميس قبل أوانها بأسبوعين في 39 من مناطق البلاد ال47 بعد تسجيل تراجع كبير في حالات كوفيد-19 الجديدة. لكنها لا تزال تطبق حتى الآن في طوكيو والمناطق الأخرى الحضرية والصناعية في البلاد.

ولتخفيف الوطأة عن المؤسسات والأسر وضعت الحكومة خطة مساعدة قياسية ب117 ألف مليار ين (أكثر من ألف مليار يورو) تشمل تخصيص مبلغ ثابت من 100 ألف ين (أكثر من 860 يورو) للفرد لدعم الاستهلاك.

وتنوي الحكومة تعزيز خطة المساعدة هذه. أما البنك المركزي الياباني فقد عزز عملية إعادة شراء الأصول بشكل كبير منذ آذار/مارس للمساهمة في استقرار النظام المالي والحرص على عدم تعثر آلية الائتمان.وبوتيرة سنوية، تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني 3,4% في الفصل الأول من 2020. ومنتصف نيسان/أبريل توقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج الداخلي 5,2% خلال مجمل السنة إنطلاقا من مبدأ حصول إنتعاش اقتصادي اعتبارا من الفصل الثاني.

من جهته راهن البنك المركزي الياباني على انكماش يراوح بين 3% و5% من إجمالي الناتج الداخلي الياباني خلال السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في الأول من نيسان/أبريل.