اقتصادات العالم اليوم تسير في المجهول، لا أفق للحلول ما دام فيروس كورونا يضرب في قلب كبرى العواصم. كل المؤشرات تسجل في سلالم سلبية. لا أسواق النفط ولا أسواق السيارات ولا المبادلات التجارية استعادت نسقها الطبيعي، بما يعني أن الدول تعيش أزمات كبرى لا يُعرف متى حلها، وأوروبا كجزء من هذا العالم، وباتحادها القوي تجد اليوم وضعها لا يختلف عن وضع دول نامية لا موارد ولا تقاليد اقتصادية لها.

في تصريحات صحفية عن الوضع الاقتصادي للاتحاد، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن "أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في 1929، وتوقع أن تعيش الدول ركودا قياسيا لم تشهده في السابق.

وأضاف المفوض الأوروبي حسب ما نقلت عنه "فرانس 24" أن إجمالي الناتج الداخلي سينخفض بنسبة 7,7 بالمئة في منطقة اليورو لن يكون سهلا تداركه قبل 2012، مشيرا إلى أن دول الاتحاد تبذل جهدا كبيرا، للخروج من الأزمة، وأن التأثيرات تختلف من بلد إلى آخر حسب الالتزام بإجراءات الحجر وتدابير الاقتصاد.

كما توقع البنك المركزي الأوروبي أن تتسبب كارثة كورونا في حدوث انكماش يتراوح بين 5% و12% من الناتج المحلي في منطقة اليورو، مشيرا إلى إمكانية العلاج يكتنفها الغموض.

وذكر التقرير الذي نشرته "فرانس 24" أنه بسبب هذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.

وأعلن التقرير أن المفوضية الأوروبية توقعت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 6,5 بالمئة في 2020، وهولندا بنسبة 6,8 بالمئة، لكن أسوء ركود ستشهده كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا والأخيرتان تعتبران من أكثر دول العالم تأثرا بعدد الوفيات والإصابات بالفيروس التاجي.

كما أعلنت وزارة العمل في ألمانيا وهي أقوى اقتصاد في دول الاتحاد أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت إلى 13.2% في أبريل، وهي الأكثر ارتفاعا خلال شهر منذ 1991.

وفي تقرير نشره المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية نهاية أبريل الماضي أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي لباريس التي تعتبر من أقوى اقتصادات الاتحاد، تراجع بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام الحالي، بما يعني أن الأزمة تعتبر الأكثر تأثيرا منذ الحرب العالمية الثانية. وتعيش فرنسا على عائدات كبرى من قطاعات الصناعة والسياحة اللذين تضررا بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر المفروضة عالميا.

والإشكال الذي عمق أزمة الأوروبيين بعد كورونا أنه بعث رسائل سلبية في علاقة بالتضامن الاقتصادي بعد أن شعرت إيطاليا في بداية انتشار الفيروس أنها بقيت وحيدة وأن بقية دول الاتحاد تصرّفت معها بأنانية وسط تقارير ذهبت إلى الأقصى بأن امتحان كورونا هو مؤشر خطير نحو بداية الانقسام.

لكن وفي ظل تلك المؤشرات المتشائمة بدأت بعض التقارير تشير إلى أن أوروبا ستستعيد أنفساها بمجرد التخفيف من إجراءات الحجر التي فرضت في كل دول الاتحاد، حيث بدأت دول تبحث عن حلول عاجلة لمعالجة التأثيرات من خلال خطط عمل مدروسة وقابلة للتنفيذ أولها وأهمها تخصيص اعتمادات كبيرة للقطاعات المتضررة بما فيها القطاع الصحي الباحث عن خطوط ائتمان تغطية نفقات الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من انتقاده لبعض الإجراءات في أوروبا لكن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أشار إلى أن وحدة السوق الأوروبية هي الضامن لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وأن الروح التضامنية من شأنها أن تسارع بحل جملة العقبات التي خلفها "كورونا"