وافق مجلس إدارة البنك الدولي على 50 مليون دولار لمصر، في إطار حزمة التمويل السريع البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، المخصصة للدول الأعضاء بالبنك لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، فقد تأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح لها، في إطار حزمة التمويل السريع قياساً على التعداد السكاني التي حددته مجموعة البنك الدولي.

ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيركِز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حددتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "نقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي في تعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقراً والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".

وتواصل وزارة التعاون الدولي مع مجموعة البنك الدولي مناقشاتهما، حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفاً، والإسراع بالتعافي في إطار موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.