كشفت ورقة بحثية عن أن امتلاك السعودية لميزة تنافسية بالإنتاج النفطي الأقل انبعاثا كربونيا، يمكنها من المضي لتطبيقات شاملة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، للانتقال مستقبلا إلى إنتاج نفط خال من الكربون، في وقت يمكنها إعادة تدوير المنتجات الثانوية للكربون لتصبح مواد كيمائية نافعة يمكن الاستفادة منها وتسويقها لاستعمال في أغراض طاقة متعددة.
وأفصحت الورقة، التي أطلعت «الشرق الأوسط» على نتائجها، عن أن السعودية تسعى حاليا لتبني مفهوم الاقتصاد الدائري والرفع به لأعلى المستويات الدولية من خلال قمة العشرين التي تستضيف المملكة أعمالها للعام الجاري 2020.
وبحثت ورقة علمية جديدة صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، سبل التنسيق بين مبادرات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى أفضل مسارات للنمو الأخضر في المملكة، والذي يتبلور في زيادة الناتج المحلي الإجمالي واستمرار النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وجاء في الورقة العلمية، أن المملكة تنتج النفط الأقل كربونا في العالم، وهو ما يخولها لميزة تنافسية قوية تدعم الانتقال مستقبلاً إلى إنتاج نفطي خال من الكربون، وإعادة تدوير المنتجات الثانوية للكربون لتصبح مواداً كيميائية نافعة.
بيد أن ذلك يفتح الباب أمام السعودية، وفقا لـ«كابسارك»، إلى وجود فرصة للتوصل إلى فهم مشترك لاقتصاد الكربون الدائري، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستوى الصفري لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عقد قمة مجموعة العشرين G20 في المملكة.
وذكرت الورقة أن المملكة تمتلك فرصة لتصبح مورداً رئيسياً للمواد البتروكيماوية الأساسية منخفضة الكربون وكذلك المواد الكيماوية عالية القيمة، عن طريق زيادة استخدام الطاقة المتجدّدة وتحسين كفاءة صناعات التكرير والمعالجة والتسويق في صناعة البتروكيماويات.
ووفقا للورقة التي تحمل عنوان «مسارات النمو الأخضر في المملكة»، توجد تسع سياسات في المملكة تدعم الوصول للنمو الأخضر، تتمثل في فصل المالية العامة عن فرط الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء مجتمع قائم على المعرفة ونظام الابتكار، وتشجيع التوظيف وتمكين المرأة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية والارتقاء، والمياه والتحلية، وتقليل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، وكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة النووية والمتجددّة، وخفض استخدام النفط في توليد الكهرباء، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
وترى الورقة أن رؤية المملكة 2030 تشجع على النمو الأخضر من خلال أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في بناء المدن الجديدة، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية والارتقاء بالتقنيات الرقمية لتعزيز التجارة والمحتوى المحلي بالتركيز على الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية.
وانتهت ورقة «كابسارك» إلى أن تجربة انتقال المملكة إلى اقتصادٍ أخضر ستكون مختلفة عن الدول الأخرى، إذ إن انخفاض تكلفة مصادر النفط والغاز فيها، يتماشى مع سعي حكومة المملكة وقطاع الصناعة ومستهدفات الرؤية المستقبلية لنقل الاقتصاد من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة ذات البصمة الكربونية الكبيرة إلى نموذج نمو أشمل قائم على المعرفة.
ومعلوم أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» يسعى إلى تعزيز قطاع الطاقة العالمي والتصدّي لتحدّيات الطاقة العالمية، ودعم صنّاع القرار في تنويع مصادر الطاقة والنمو الاقتصادي والوصول لأهداف رؤية 2030 من خلال ست إصدارات متنوعة من المنتجات البحثية هي: الدراسات البحثية والتقارير، رؤية على الأحداث، تعليق بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» - هو مركز غير هادف للربح - يجري بحوثاً مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة، ويضم خبراء دوليين من أكثر من 15 جنسية.

المصدر: الشرق الأوسط