الهزات التي عرفها الاقتصاد العالمي كثيرة. منذ تشكلت البنية الجديدة للاقتصادات السوقية، حتى في أوج الاشتراكية، عرفت الأمم أزمات ومشاكل مازالت راسخة إلى اليوم. لكن ما تفعله كورونا هذه الأيام ربما سيكون الأقسى والأكبر من حيث التأثير، باعتباره أوقف بعض محركات الاقتصاد بشكل تام، وخلف شللا في أكبر القوى التي كانت تعتقد أنها بمنآى عن كل اضطراب.

في 21 من أبريل الماضي تفاجأ العالم بانهيار تايخي لأسعار النفط الخام في تكساس. لا أحد كان يتوقّع أن تنزل الأسعار إلى عشرات الدولارات دون الصفر، بشكل فرض على المستثمرين التخلص منه بأي طريقة وقد زادتهم تعقيدا إشكالية التخزين غير المتوفرة لكل الدول خاصة النامية منها.

تلك الأزمة ربما لم تستمر طويلا بالتزامن مع اتفاق لدول أوبك+ على خفض الانتاج، لكن بعثت مؤشرا على حجم التأثيرات التي تسبب فيها فيروس كورونا على اقتصادات الدول وأساسا على الشركات النفطية في الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إنقاذ شركاتها رجح مستثمرون إفلاس بعض الشركات من بينها شركتاCalifornia Resources شركة النفط الصخري Chesapeake Energy اللتين غرقتا في ديون قياسية لا يمكنهما تداركها في ظل تواصل اضطراب أسواق الطاقة وبقاء الأسعار في سلم منخفض مؤشراته ستكون سلبية.

كما يرى متابعون أن هذا الإفلاس لن يكون الأخير وسيتجاوز الشركات الأمريكية إلى بقية الأسواق التي تكابد للدفاع عن وجودها آملة أن يؤدّي خفض الإنتاج إلى إنقاذها. وهناك ترجيحات بأن شركات قليلة ستنجو من الأزمة على الأقل خلال الفترة الحالية التي يُتوقّع أن تعود فيها الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل.

وذكر تقرير صحفي أن شركات النفط الأمريكية والأوروبية ستتعرّض إلى خسائر فادحة قد تصل إلى 175 مليار دولار إذا استمر متوسط سعر خام برنت 38 دولارا للبرميل على مدى العامين المقبلين، مضيفا أن "تعثر الطلب العالمي على نحو واسع قد يدفع الدول المنتجة تقييد المعروض النفطي من أجل منح الأسعار بعض التماسك ووقف نزيف الخسائر الحادة المستمر منذ شهرين، وبالتحديد منذ تصاعد حدة جائحة كورونا... مشيرا إلى أن شركات النفط الرئيسة قامت من جانبها بمزيج من القرارات الحيوية المؤلمة مثل تخفيضات الإنفاق وبيع الأصول وتحمل ديون جديدة".

وفي تعليقها على الأزمات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة قالت مؤسسة "بيكرينغ إنرجي بارتنرز" إن 40"% من الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط والغاز ستواجه هذا العام خطر الإفلاس، الأمر الذي فرض على بعضها إغلاق عدد من الآبار، وقام البعض الآخر بخفض قياسي للإنتاج".

وفي محاولات لتفسير حالة الانهيار التي عاشتها أسواق النفط، يقول محللون اقتصاديون إن تلك الشركات لم تحسب حسابا للانخفاض القياسي في الإنتاج، وحتى مع بداية أزمة كورونا لم تكن التوقعات تذهب إلى بلوغ إجراءات الحجر ذلك المستوى الذي أوقف الاستهلاك في أغلب عواصم العالم إلى أرقام كبيرة.

ويتوقع مختصون حسب ما جاء في التقرير الصحفي المطكور "أن الخروج من المأزق الراهن مشروط بإنهاء فترة الإغلاق واستئناف حرية التنقل والسفر، كما أن الآمال معلقة بشكل أكبر على انتعاش الطلب على النفط من آسيا خاصة في الصين والهند وهو ما تم التركيز عليه في أحدث تقارير المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي". وعلى الرغم من التطمينات التي تقدّمها بعض المؤسسات الدولية بإمكانية استقرار أسواق الطاقة، لكن المؤشرات التي يتم تقديمها حول حالات الركود الاقتصادي في مختلف دول العالم التي قد تصل 50 بالمئة، من شأنها أن تبقى على وضع الأزمة بالنسبة إلى تلك الشركات.