توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن تتعافى اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بصفة تدريجية بدءاً من العام المقبل.

وأصدر «أونكتاد»، أمس، تقريراً عن تأثير «كوفيد-19» في التجارة والاقتصاد في كل أنحاء العالم بالأرقام والاحصائيات.

جاء التقرير بعنوان «كيف غيَّر «كوفيد-19» العالم: منظور إحصائي»، وتناول التأثير الاقتصادي السلبي للجائحة في كل مناطق العالم، وتطرق إلى دول الخليج العربي، فتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العام الجاري إلى 0,6% في أفضل الاحتمالات، وإلى 0,4-% في المتوسط، وإلى 1,9-% في أسوأ الاحتمالات.

ثم توقع التقرير أن يتعافى اقتصاد الخليج تدريجياً من تداعيات الجائحة، وأن يبدأ في استعادة النمو بدءاً من 2021، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2,5% في أفضل الأحوال، وبنسبة 1,8% في المتوسط، وبنسبة 0,5% في أسوأ الاحتمالات.

واستعرض التقرير الآثار السلبية للجائحة على اقتصاد الخليج، موضحاً أن أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من الجائحة لدى دول الخليج: الفنادق والمطاعم، ثم قطاع النقل، فقطاع التخزين، تليها قطاعات التجارة، سواء الجملة أو التجزئة.

وأوضح التقرير أن دول الخليج في المجمل تستطيع أن تتحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن «كوفيد-19»، إذا ما نجحت في تنسيق السياسات فيما بينها لدعم قطاعات الأعمال التي تضررت من هذه التداعيات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف التقرير أن الجائحة سلطت الضوء على مدى الاحتياج للتوسع في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الأغذية وكقطاع الخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن «كوفيد-19» أبرز أيضاً أهمية قطاع التقنية والمعلومات وضرورة دعمه للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، والتي يُتوقَّع لبعضها أن تستمر طويلاً.

وأشار تقرير «أونكتاد»، في ختام حديثه عن دول الخليج، إلى إمكانية التوظيف الإيجابي للتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل في المنطقة بسبب «كوفيد-19»، بتقليل من الخلل في التوازن الذي تتسم به هذه السوق، وأيضاً بتحسين مستوى الإنتاجية لدى العمالة.