قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إجراء خطوات تقشفية وسلسلة إصلاحات واسعة لمؤسسات الدولة، لمواجهة أزمة السيولة المالية، جراء تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وجاء في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية طوارئ للإصلاح المالي ولإدارة الوضع المالي، من مهامها الرئيسة محاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات.

تأتي القرارات، بعد الكشف عن خسارة العراق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار، من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس "كورونا".

ومن مهام الخلية، ضمان توفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي، من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها.

كذلك، تتضمن المهام وضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.

وصادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.

يصنف العراق، كثاني أكبر منتج للنفط الخام بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عن مارس/آذار الماضي.