أجبرت صدمة هبوط أسعار النفط الخام دون 30 دولارا للبرميل منذ مارس/ آذار الماضي، الحكومة الجزائرية، على رفع تقليص نفقات الدولة من 30 إلى 50 بالمئة، وتجميد مشاريع في جل القطاعات باستثناء الصحة والتعليم.

توقعت الموازنة العامة الجزائرية للعام 2020، عجزا بنسبة 12.7 بالمئة (قرابة 12 مليار دولار)، ونسبة نمو عام بنسبة 1.8 بالمئة، بإجمالي نفقات 7772 مليار دينار (65 مليار دولار)، وإيرادات 6239 مليار دينار (52 مليار دولار).

الأسبوع الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن عبد المجيد تبون، وجه برفع تقليص نفقات تسيير الدولة من 30 إلى 50 بالمئة، لمجابهة تداعيات انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

ففي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية خطة تقشفية جديدة بسبب الأزمة النفطية، تضمنت خفضا لنفقات الدولة بواقع 30 بالمئة، تشمل خفضا لنفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها دون تحديدها.

كما خفضت شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات، الأكبر في البلاد، نفقاتها بواقع 7 مليارات دولار للعام 2020، نزولا من 14 مليار.

ومن قرارات الحكومة، خفض فاتورة الواردات بواقع 10 مليارات دولار، نزولا من 41 مليار دولار في 2019، إلى 31 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وينتظر اعتماد قانون موازنة تكميلي من طرف الحكومة الجزائرية، في إطار تدابير مواجهة انهيار اسعار النفط، وجائحة فيروس كوورنا المستجد.

وقانون "الموازنة التكميلي"، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

وتتوقع الجزائر تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار بنهاية العام الجاري، نزولا من 62 مليار دولار نهاية 2019.

ووجهت برقية لوزارة الخزانة الجزائرية أرسلت لفروعها عبر الولايات، اطلعت الأناضول على نسخة منها، مؤرخة في 28 أبريل/ نيسان الماضي، بتجميد عدة مشاريع حكومية.

وطلبت البرقية من فروع ووزارة الخزانة عبر الولايات، برفض تلقائي للتصديق على نفقات مشاريع الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي لم تنطلق بها الاشغال بعد.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن هذا الرفض يشمل قرارات التجهيز الحكومية المركزية (مصدرها الحكومة) وغير المركزية (مصدرها الولاة).

واستثنت العملية التقشفية مشاريع قطاعات التربية (التعليم) والصحة، اضافة لمستشفى متخصص في أمراض السرطان بولاية الجلفة (300) كيلومتر جنوبي العاصمة).

واستثنى تجميد المشاريع الحكومية، تلك الموجهة لمناطق الظل، وهي الاقاليم التي تعاني تخلفا في التنمية في مختلف محافظات البلاد.