أعلنت الجزائر، السبت، زيادات في معاشات المتقاعدين تصل إلى 7%، في ظل أزمة نفطية يتأثر بها اقتصاد البلاد والمنطقة.

وأوضحت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية، في بيان، أن الزيادة المقررة بنسب تتراوح بين 2 و7% "في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين".

وتدخل هذه الزيادات حيز التطبيق اعتبارا من 2 يونيو/حزيران المقبل.

وتطبق الزيادات على معاشات أقل من 20 ألف دينار (170 دولارا)، وتصل إلى ما فوق 80 ألف دينار (680 دولارا).

وتأتي هذه الزيادات رغم قرار الرئاسة قبل أيام برفع تقليص النفقات الحكومية من 30 إلى 50% بسبب الأزمة النفطية العالمية.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، التي تمثل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وقبل أسبوع، قال وزير الإعلام الجزائري، عمار بلحمير، إن حكومة بلاده تتوقع تراجع إيراداتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري بأكثر من 10 مليارات دولار بسبب الأزمة النفطية، في حدود 22 مليار دولار نزولا من 33 مليار خلال العام المنقضي.

وأجبر انهيار أسعار النفط عالميا، شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات قبل أسبوعين، على تقليص نفقاتها إلى 7 مليارات دولار للعام الجاري، نزولا من 14 مليار دولار.
وفي محاولة لاحتواء تراجع أسعار النفط، بدأ تحالف "أوبك +"، مطلع مايو/أيار، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لمدة شهرين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وستبلغ حصة تخفيض الجزائر خلال شهري مايو ويونيو ألف برميل، حسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة محمد عرقاب.