بوابة إفريقيا الاقتصادية
الجمعة، 22 أكتوبر 2021 08:32 صـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

تقارير

النقد الدولي يرسم صورة قاتمة لاقتصاد العالم ما بعد كورونا

بوابة إفريقيا الاقتصادية

قدّرت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الذي توقعت منتصف أبريل/نيسان تراجع الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3 بالمئة، أن مؤشرات بعض البلدان يمكن أن تدفع إلى المزيد من التدهور.

وأكدت جورجييفا التي شاركت عبر الفيديو في مؤتمر تم تنظيمه في فلورنسا بإيطاليا أن "البيانات الاقتصادية الواردة من العديد من البلدان هي أدنى من تحليلنا المتشائم بالفعل لعام 2020. وفي غياب حلول طبية، يمكن لسيناريوهات غير مؤاتية أن تتحقق للأسف بالنسبة لاقتصادات بعض الدول".

في منتصف أبريل/ابريل نشر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن "الأداء الكارثي" للاقتصاد العالمي الذي توقع أن يتقلص بنسبة 3 بالمئة هذا العام، ثم سيشهد انتعاشا جزئيا في عام 2021.

وقالت جورجييفا إن "السلوك غير المعروف للفيروس يحجب أفق توقعاتنا"، مضيفة "بافتراض أنه سيكون لدينا أدوية ولقاحات بحلول أوائل عام 2021 على أقصى تقدير، يمكننا أن نعول على تحسن" الاقتصاد.

ولكنها رأت أن الانتعاش الاقتصادي يمر عبر اختبار وتتبع الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا المستجد "على نطاق أوسع".

وأودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من 270 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم ما يقرب من 85 بالمئة في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي أيضا إن تراجعا إلى السياسات الحمائية قد يضعف آفاق التعافي العالمي في مرحلة من الممكن فيها ظهور "سيناريوهات أكثر سلبية" بناء على تطور الجائحة.

وأضافت في مناسبة نظمها معهد الجامعة الأوروبية أنه لا يزال هناك كثير من الضبابية حيال الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبسؤالها عن مدى قلقها حيال إمكانية تأثير التوتر الأميركي الصيني سلبا على الاقتصاد العالمي، قالت جورجيفا "من المهم للغاية بالنسبة لنا مقاومة ما قد يكون ميلا طبيعيا للتراجع خلف حدودنا"، موضحة أن إعادة إنعاش التجارة العالمية ضروري لضمان تعاف اقتصادي عالمي.

وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بينما اتفق وزراء مالية منطقة اليورو التسعة عشر الجمعة على تفاصيل أول استجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن لا يزال يتعين عليهم العمل على خطة إنعاش شاملة.

وبشكل ملموس، ستتمكن آلية الاستقرار الأوروبية وهي بمثابة صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو الذي أنشئ في عام 2012، من توفير خطوط ائتمان "احتياطية" للدول الأكثر تضررا من الأزمة، تصل حتى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المعني.

وإذا ما قورن بإجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، فقد يصل المبلغ الذي ستوفره هذه الأداة نظريا إلى 240 مليار يورو.

ويُفترض أن تكون هذه القروض متاحة في يونيو/حزيران ويقصد بها سد الثغرات الناتجة عن نفقات الصحة والوقاية الضخمة المرتبطة بالوباء.

ومع ذلك، لم تستسغ إيطاليا هذه الآلية رغم أنها قد تكون في أمس الحاجة إليها كونها ثاني أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان وقد تضررت بشدة من الأزمة.

وأكد ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو خلال مؤتمر صحافي أنه "من المهم التأكيد على أنه لن يتم الانتقاص من أي بلد" إذا استخدم هذه الآلية المتاحة للدول الأعضاء التسع عشرة.

وسعى سينتينو على ما يبدو إلى تبديد الشكوك الإيطالية بقوله إنه للحصول عليها هناك "شروط موحدة ولا مراقبة بعد ذلك".

وتخشى روما في الواقع من أن تكون ملزمة مقابل الحصول على الاعتمادات على إجراء إصلاحات مؤلمة مثلما حدث خلال الأزمة المالية لليونان، مع أهداف ميزانية صارمة للغاية.

وفي مواجهة الركود التاريخي الذي يلوح في عام 2020 في منطقة اليورو (-7.7 بالمئة وفقا لأحدث توقعات المفوضية)، أصر سينتينو وزير المالية البرتغالي، على أهمية اعتماد خطة طموحة لضمان انتعاش الاقتصاد الأوروبي ككل. وقال "لا تتمتع كل الدول بالقدرات نفسها وعلينا أن نضمن تكافؤ الفرص التنافسية".

وكُلفت المفوضية الأوروبية بأن تقدم خلال مايو/ايار مقترحات بشأن هذه "الآلية" لإنهاء الأزمة إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين المنقسمة فيما بينها.

وقال مصدر فرنسي في وقت سابق إن المناقشات تكشف "عن انقسامات كبيرة بين الشمال والجنوب بشأن مدى وطبيعة ما يجب علينا القيام به. إن ما زال علينا تحديده مثير للجدل إلى حد كبير وخصوصا مع الهولنديين، لكن أيضا مع الدنماركيين والسويديين".

ومن أجل "المساهمة في النقاش"، وزعت باريس وثيقة تقترح "صندوق تحفيز" قيمته تتراوح بين 1000 و1500 مليار يورو.

وللقيام باستثمارات ضخمة على المدى الطويل، تكرر فرنسا الدعوة للحصول على قروض مشتركة لكل الاتحاد الأوروبي بطريقة تسمح لدول الجنوب بالاستفادة من أسعار فائدة مؤاتية لبلدان الشمال، لكن بلدان الشمال تعارض ذلك.

وشدد وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتأنى في وضع الخطة وأن الأولوية هي التوصل إلى ما هو ضروري حقا.

وقال للصحافيين بعد المناقشات إن مسألة كيفية "تمويل الخطة... هي مسألة ثانوية. الأهم هنا هو إجراء مناقشة معمقة حول ما هو ضروري وكيفية تنظيمه".

المصدر: الشرق الأوسط

المرصد
الأسبوع