قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت 3.07 مليار دولار في ابريل نيسان، لتواصل انخفاضها وسط قلق المستثمرين حيال فيروس كورونا وسحبهم السيولة من الأسواق الناشئة، في استنزاف دفع مصر إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

تراجعت الاحتياطيات إلى 37.037 مليار دولار في نهاية ابريل نيسان من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس آذار الذي انخفضت فيه بمقدار 5.4 مليار دولار.

وبحسب أرقام البنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية ببنوك البلاد 162.12 مليار جنيه (10.33 مليار دولار) في مارس آذار.

كانت مصر قالت في 26 ابريل نيسان إنها تطلب دعما ماليا من صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتماني، المخصصين للدول التي تواجه مشاكل طارئة محتملة في ميزان المدفوعات.

من المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في كلا الطلبين يوم الاثنين. وبوسع مصر اقتراض ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالي أربعة مليارات دولار سنويا تحت ترتيب الاستعداد الائتماني، وفقا لمحللين ومعلومات من موقع الصندوق.

وقال البنك المركزي في بيان "استمرت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر ابريل" نيسان.

وقال البنك إن مصر سحبت من احتياطياتها الأجنبية في ابريل نيسان لسداد سندات دولية بمليار دولار إلى جانب التزامات خارجية أخرى بواقع 600 مليون دولار، فضلا عن تغطية واردات السلع الاستراتيجية.

وأظهرت بيانات نشرها موقع البنك المركزي اليوم أيضا أن المستثمرين الأجانب باعوا في مارس آذار ما يعادل 149.3 مليار جنيه مصري (9.5 مليار دولار) من أذون الخزانة، بما يزيد على نصف حيازاتهم.

وتأثرت تدفقات النقد الأجنبي سلبا جراء التوقف شبه التام للنشاط السياحي منذ منتصف مارس آذار.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، درت السياحة 13 مليار دولار على مصر في 2019 وتحويلات العاملين في الخارج 26.8 مليار دولار.