رفعت مصر اليوم الثلاثاء توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.

وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

وقال الوزير إن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2020.

وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 نسبة 8.2%.

وقال وزير المالية إنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021-2022، حيث كان مخططا أن يصل العجز الكلي إلى 4.6% بحلول تلك السنة.

وحتى أمس الاثنين، سجلت مصر 6813 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من ضمنهم 436 حالة وفاة.

وكان مجلس النواب المصري، وافق الاثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة كورونا.

وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.

كما وافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشاً للتر المبيع و25 قرشاً للتر السولار.