عقد بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس اجتماعا ضم أعضاء من اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وأعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازي وبحضور كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير التخطيط وبعض من الخبراء والمستشارين برئاسة الوزراء وبعض رجال الأعمال.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الاجتماع تناول الإجراءات والتدابير الاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص بسبب توقف الموارد .

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أن الظروف الحالية للدولة تتطلب نوعين من المعالجات الاقتصادية، العاجل منها ويتمثل في حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تحقق استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى والحد من التضخم، وتوفر السيولة، والآليات الممكنة لاستبدال دعم الوقود .

كما تم التأكيد على ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يمكن من المشاركة الفعلية للقطاع الخاص والتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج والتقليل من حجم الإنفاق العام، بما يتيح مصادر دخل بديل للنفط ومساهمة القطاع الخاص والاستثماري في تمويل وإدارة مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة ويوفر فرص عمل جديدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مدى الاستفادة من القوانين الموجودة مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار والحاجة لبعض التشريعات المنظمة لهذه الإصلاحات .