قضت المحكمة الدستورية الألمانية الثلاثاء بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح أن خطة أساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو "متناسبة" وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.

وجاء في بيان المحكمة أن "بوندزبنك" سيُمنع من المشاركة في "التسهيل الكمّي" لبرنامج شراء الأصول في غضون ثلاثة أشهر "إلا إذا تبنّى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرارا جديدا يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي ليست غير متناسبة".

وأوضحت المحكمة الدستورية، التي تقدم إليها بطلب الإدعاء عدد من المتشككين في أوروبا، أنها بالتأكيد "لم تسجل انتهاكا" من قبل البنك المركزي الأوروبي للحظر المفروض عليه لتمويل الدول الأوروبية مباشرة.

ولكن، في قرار حاد قل مثيله، "شكك" قضاة كارلسروهه في صلاحية المصرف، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، بإعادة شراء الدين العام بكمية كبيرة، والذي مثل الجزء الأكبر من عمليات الشراء البالغة 2600 مليار يورو للسندات بين آذار/مارس 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2018، كجزء من "التيسير الكمي" التي أعيد تفعيلها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورفضوا، على وجه الخصوص، الامتثال لرأي محكمة العدل الأوروبية، التي وافقت على برنامج البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2018، مستنكرين عدم رقابة البرلمان الألماني على "التيسير الكمي".

والحكم الصادر الثلاثاء "لا يشمل" برنامج شراء الطوارئ الوبائية الذي أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في منتصف آذار/مارس بقيمة 750 مليار يورو بحلول نهاية العام، بحسب القضاة.