كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، أن احتياطيات الصرف الاجنبي للبلاد ستنزل، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعدما كان مقدرا ب 51.6 مليار دولار.

وقال بلحمير إن هذا المستوى من احتياطيات الصرف ورغم ثقل المصاريف فإنه يعادل سنة كاملة من الاستيراد حسب تقديرات لهياكل حكومية محلية.

وأضاف لحمير إنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر من المحروقات للعام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة ، حسب السيد بلحيمر. وعلى هذا الأساس ، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة.

وباستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها اربعة اشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الانشطة الاقتصادية من مارس إلى جوان القادم.